برلماني يطالب بإنشاء مركز لتطوير المنتجات وتنفيذ قرارات دعم المحلية

طالب الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالتوسع في دعم المنتج المحلي لدعم الصناعة الوطنية والقدرة على التنافسية وفتح أسواق خارجية، لافتا إلى أن قطاع الصناعة من القطاعات المهمة التي تعتبر عصب الاقتصاد القومي، وعليه دور كبير فى استعادة الدولة لقوتها ومكانتها، مما يتطلب ترجمة المبادرات والقرارات الأخيرة بشأن تنمية الصناعة والنهوض بها.

وأوضح محسب،  في بيان له، أن تشجيع المنتج المحلى يساهم بقوة فى القدرة على التنافسية، لأنه عليه عامل كبير فى تقليل التكلفة، بالإضافة لتوفير فرص عمل، كما أن العمالة الماهرة المدربة ستؤدي إلى إتقان المنتج المصرى، وهو ما يؤدي إلى فتح آفاق وأسواق خارجية جديدة فى مختلف الدول على مستوى العالم أمام المنتج الوطنى، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك مزيد من الحوافز التصديرية لتدعيم الصناعة الوطنية ومن قبل المنتج المحلى.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع نظام تصنيع يراعى تطور التكنولوجيا الحديثة فى مختلف دول العالم، لتصنيع منتجات محلية يسهل تسويقها محليًا وعالميًا، مقترحًا إنشاء مركز أبحاث لتطوير المنتجات وفقًا للتكنولوجيا المتاحة فى البلدان الصناعية الكبرى بكل مصنع من المصانع المصرية، تكون مهمته الوقوف على آخر الصيحات والمنتجات لوضع اشتراطات خاصة وتصنيع المنتجات وفقا لهذه التطورات الجديدة، مطالبًا بأن يكون هناك خطط ورؤية وبحث علمي فى قطاع الصناعة.

وأشار محسب، إلى أن هناك حوالى 12 قرارا بشأن تشجيع المنتج المحلى وإحلاله محل المنتج المستورد لكن هذه القرارات لا تنفذ، بسبب غياب التستراتيجيات الصناعية وعدم التنسيق بين الجهات الإدارية، وهذا الأمر يعد أكبر مشكلة تواجه تعميق المنتج المحلي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا أكثر من مرة لدعم الصناعة الوطنية بشراء المنتج المحلي كما أطلق مبادرة تحفيز الطلب الخاص ودعم المنتج المحلي، وهى وجهد مشترك بين الحكومة المصرية، والبنك المركزي المصري، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات والغرف التجارية وشركة "e-finance".

وأكدت وزيرة التخطيط هالة السعيد أنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات أن يقوم المصنعون بتخفيض أسعار منتجاتهم، كما تم الاتفاق مع اتحاد الغرف التجارية أن يقوم التجار كذلك بعمل خصم إضافي على السلع، مؤكدة أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم فى إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.