مجلس الأمن الدولى يرحب بإعلان السعودية إنهاء الصراع فى اليمن

رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان المملكة العربية السعودية في 22 مارس، إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، يتماشى مع اقتراح المبعوث الخاص للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي، والسماح بحرية حركة السفن للوقود والسلع الأخرى إلى ميناء الحديدة وفقًا لاتفاقية ستوكهولم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" رحب أعضاء المجلس، في بيان صحفي، بجهود الوساطة التي تبذلها عُمان بين أصحاب المصلحة الرئيسيين وشجعوا على استمرار المشاركة لنزع فتيل الأزمة في المنطقة.

 ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة والتفاوض، دون شروط مسبقة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار على الصعيد الوطني وتسوية سياسية شاملة وشاملة مملوكة لليمنيين، وفقًا للأحكام ذات الصلة من قرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك. 2216 (2015) و 2565 (2021).

ودعا المجلس إلى المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، ومشاركة الشباب، وفقا للقرارات السابقة. وأشاروا إلى التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن. وجددوا التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

وندد أعضاء مجلس الأمن بالتصعيد المستمر في مأرب، والذي يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، ويعرض أكثر من مليون نازح داخليًا لخطر جسيم، ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية في الوقت الذي يتحد فيه المجتمع الدولي بشكل متزايد لإنهاء الصراع.

وأعرب المجلس عن قلقه من إمكانية استغلال التصعيد العسكري في مأرب من قبل الجماعات الإرهابية مثل القاعدة لتوسيع وجودها في اليمن. وطالبوا الحوثيين بوقف تصعيدهم في مأرب وأدانوا الهجمات عبر الحدود ضد السعودية.

وأعرب المجلس عن قلقه إزاء التطورات العسكرية في مناطق أخرى من اليمن، مشددا على ضرورة خفض التصعيد من قبل جميع الأطراف.

وأدان أعضاء مجلس الأمن تجنيد الأطفال واستخدامهم، بما في ذلك في مأرب، داعين إلى المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي. وأكدوا مجددًا على ضرورة امتثال جميع أطراف النزاع لالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وحماية الأعيان المدنية والمدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني والصحي ومرافقهم.