«التنظيم والإدارة» يوافق على التسوية لـ 89 موظفا بقنا

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لـ 89 موظفا بديوان عام محافظة قنا، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شؤونها.

وقال الشيخ إن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الجدير بالذكر أن الجهاز يقوم كل شهر بنشر تقرير ببعض جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ويمكن العاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الالكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

يشار إلى أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية حددا عدد من الضوابط والشروط لإعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وهي: أن يكون الموظف قائما بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية، أن يكون الموظف مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها، أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة.

كما حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية شرط التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة بأن يكون إعادة التعيين وفقاً للمقررات الوظيفية للوظيفة المعين عليها والوظيفة المراد إعادة التعيين عليها، وأن يكون إعادة التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها، وأن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها ولا يحق له الاحتفاظ بالأجر الذي كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه.

كما أجاز القانون للسلطة المختصة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف.