النقض تؤيد إعدام 4 متهمين في قضية خلية ميكروباص حلوان

قضت محكمة النقض بمعاقبة 4 متهمين حضوريًا بالإعدام شنقًا والسجن المشدد لـ 14 آخرين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا "خلية ميكروباص حلوان" التى شهدت وقائعها اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى يناير 2016.

ورفضت النقض الطعن المقدم من 18 متهمًا محكوم عليه حضوريًا أمام محكمة الجنايات، كما قضت بانقضاء الدعوى ضد متهم طاعن محكوم عليه بالإعدام، وذلك بعد وفاته داخل محبسه، ليصبح الحكم الصادر ضد المتهمين نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى، أما المتهمين المحكوم عليهم غيابيًا فتجري إعادة محاكمة بعضهم حاليًا أمام الجنايات بعدما ألقي القبض عليهم.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني قضت (حضوريًا وغيابيًا) بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 آخرين.

وتضمن أمر إحالة المتهمين بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى، وتدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

ووجهت النيابة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.

ونسبت النيابة لبعض المتهمين توفير المأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضاء الجماعة، فيما وجهت للبعض الآخر إمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر وأموال والمعلومات.

وأضافت النيابة بأن المتهمين استهدفوا أفراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكازالأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو.