فرض حظر التجوال الجزئي في الكويت لمواجهة انتشار كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، فرض حظر التجول الجزئي في البلاد، حيث تشھد زیادة متسارعة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وبلوغها أرقاما غیر مسبوقة، وازدیاد في عدد الوفیات ومن یتلقى العلاج في العنایة المركزة لیبلغ العدد الإجمالي للإصابات إلى 196 ألفا و497 إصابة و1105 حالات وفاة منذ بدایة الجائحة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن مجلس الوزراء عقد اجتماعا استثنائیا الیوم في قصر السیف برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء، لمناقشة آخر تطورات الوضع الراھن لجائحة كورونا بدولة الكویت، واستعراض التوصیات الواردة من اللجنة الوزاریة لطوارئ كورونا، واتخذ مجموعة من القرارات.

وكلف المجلس وزیر الداخلیة باتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة لفرض حظر التجول الجزئي في البلاد على أن یبدأ یومیا اعتبارا من یوم الأحد المقبل 7 مارس، الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الخامسة من صباح الیوم التالي، وذلك حتى یوم الخمیس 8 أبريل الساعة الخامسة صباحا، على أن یتم مراجعة ھذا القرار بعد إعادة تقییم الوضع الصحي في البلاد، وكلف الحرس الوطني بمعاونة قوات الشرطة في فرض حظر التجول.

وسمح - خلال فترة حظر التجول الجزئي - بالخروج لأداء فرائض الصلاة في المساجد مشیا على الأقدام، والصیدلیات وأماكن بیع المستلزمات الطبیة والجمعیات التعاونیة والأسواق الموازیة بمزاولة نشاطھا من خلال خدمة التوصیل فقط، مزاولة أنشطة صیانة التكییف والمصاعد، وتكلیف وزیر التجارة والصناعة باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفیلة بتوصیل المستلزمات الأساسیة خلال فترة حظر التجول الجزئي وتنظیم التواجد بالمزادات واقتصارھا على الشركات والجمعیات التعاونیة والأسواق الموازیة ومنافذ التسویق الغذائیة.

ومنع المجلس - خلال الفترة من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء - الدخول للمطاعم والمقاھي والاكتفاء باستلام الطلبات من السیارات أو خدمات التوصیل، واقتصار السماح لسیارات الأجرة بنقل راكبین فقط، وإغلاق كافة مناطق الجلوس في الأماكن العامة، وإغلاق الحدائق والمنتزھات العامة، مكلفا الوزراء كلا في مجال اختصاصه اتخاذ ما یلزم لتطبیق ھذا القرار لضمان حسن سیر المرافق العامة.

وقرر الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 77 المتخذ باجتماعه الاستثنائي رقم 20214 (المنعقد بتاریخ202113) بشأن منع دخول البلاد لغیر الكویتیین وذلك حتى إشعار آخر، وتكلیف لجنة الشؤون الاقتصادیة بمجلس الوزراء ببحث آلیة مناسبة لمعالجة التداعیات الاقتصادیة المحتملة الناتجة عن جائحة كورونا.

وحث مجلس الوزراء المواطنین والمقیمین على اتخاذ كافة بالإجراءات الاحترازیة والاشتراطات الصحیة ووقف كافة التجمعات والاجتماعات للحد من انتشار الوباء والمحافظة على سلامة الجمیع وتماسك المنظومة الصحیة والخدمات الصحیة المقدمة للمواطنین والمقیمین.