تفاصيل الاستراتيجيات والتشريعات الأمريكية الجديدة لمكافحة الإرهاب

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، ملامح استراتيجية الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لمكافحة الإرهاب، والتي تمركزت كثير من نقاطها على منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت استراتيجية بايدن الجديدة على مواجهة التنظيمات الإرهابية كالقاعدة ومنع عودة داعش من جديد إلى سوريا والعراق، كما شددت على العمل مع الشركاء الإقليميين لردع إيران وسياستها العدوانية.

وقالت إدارة بايدن إن الغاية من هذه الاستراتيجية تهدئة التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، ودعت الاستراتيجية الأمنية إلى حل النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط التي تهدد الاستقرار الإقليمي، مشيرة إلى حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فيما أكدت الالتزام بأمن إسرائيل وتشجيع السلام بينها وبين دول المنطقة.

وبموجب السياسة الجديدة، فإن الجيش والاستخبارات في أميركا ملزمان بالحصول على موافقة من البيت الأبيض قبل شن مثل هكذا هجمات.

ويأتي الكشف عن ملامح هذه الاستراتيجية الجديدة، بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بايدن فرض قيودا على هجمات الطائرات المسيرة خارج مناطق الصراع، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب.

- قرارات سرية لـ بايدن بشأن ضربات الطائرات دون طيار
حيث ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، اتخذت قرارات سرية بفرض قيود مؤقتة على ضربات الطائرات من دون طيار "درون" لمكافحة الإرهاب، خارج مناطق القتال المعتادة في أفغانستان والعراق.

وأوضحت الصحيفة أن الأمر يشمل العمليات التي تنفذها القوات الخاصة "الكوماندوز"، ونقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين لم تشكف هويتهم، أن مراجعة واسعة لهذه العمليات قد بدأت، لتحديد إذا كان سيتم تشديد القواعد التي كانت مفروضة على غارات هذه الطائرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبموجب السياسة الجديدة، على الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) أخذ موافقة من البيت الأبيض في شن مثل هذه الضربات، في دول تعاني ضعفا حكوميا ووجودا عسكريا أمريكيا محدودا مثل الصومال واليمن.

وذكرت الصحيفة أنه كان في ظل إدارة ترامب، سُمح للجيش والمخابرات بأن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانت الظروف على الأرض تفي بالشروط لتنفيذ الهجوم.

ولم تعلن إدارة بايدن عن الحدود الجديدة علانية، لكن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أصدر الأمر في 20 يناير يوم تنصيب الرئيس بايدن، حسبما قال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم.

- مشروع قانون يقيد سلطة بايدن لشن حرب بعد ضربات سوريا
كما قدم أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تشريعا، اليوم، لإلغاء تفويضات تعود إلى عقود من الزمن تجيز استخدام القوة العسكرية، واستخدمت لتبرير هجمات على مدى سنوات في الشرق الأوسط، وذلك في مسعى لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونجرس وليس البيت الأبيض.

وسيلغي التشريع الذي يقود جهود إصداره السناتور الديمقراطي تيم كين ونظيره الجمهوري تود يانج، تفويضين صدرا في 1991 و2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، ويُرجع ذلك إلى "الشراكة القوية" بين واشنطن وحكومة بغداد.

وبموجب الدستور الأمريكي فإن الكونجرس، وليس الرئيس، له سلطة التفويض بالحرب، لكن هذين التفويضين باستخدام القوة العسكرية، إضافة إلى تفويض ثالث صدر في 2001 لقتال تنظيم القاعدة، استخدمت لتبرير ضربات أمر بها رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون منذ إصدارها.

جاء طرح مشروع القانون بعد أسبوع من تنفيذ إدارة الرئيس جو بايدن ضربات جوية في سوريا ضد مواقع تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران، أثارت التساؤلات مجددا حول ما إذا كان ينبغي أن يكون الرئيس قادرا على القيام بتلك العمليات دون موافقة الكونجرس.

وحاول أعضاء في الكونجرس من الحزبين مرارا إلغاء تلك التفويضات باستخدام القوة العسكرية في السنوات الماضية، لكن جهودهم لم تفلح.

- حظر المنظمات الإرهابية من استخدام منصات التواصل
اقترح عدد من النواب الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون يخضع وسائل التواصل الاجتماعي ومنعها من السماح للأفراد والكيانات الاجنبية الخاضعة لعقوبات بسبب الإرهاب من استخدام برامجهم، لقانون العقوبات الأمريكي.

وأشارت شبكة فوكس نيوز الاخبارية، إلى أن المشروع يهدف إلى حظر قادة المنظمات الإرهابية والدول الراعية للإرهاب من منصات مواقع التواصل.

وشارك في المشروع الذي يقوده نواب الحزب الجمهوري آندي بار، وجيم بانكس وجو ويلسون، 40 عضوًا آخر في لجنة RSC الجمهورية بمجلس النواب.

وأوضح أن "قانون الولايات المتحدة يمنح شركات التكنولوجيا الكبيرة تصريحًا مجانيًا لتوفير منصات للجماعات الإرهابية والديكتاتوريين، لكن لا ينبغي لشركات التواصل الاجتماعي توفير منصة لداعش مثلا أو للطغاة كالمرشد الإيراني علي خامنئي".

يشار إلى أنه بموجب قانون العقوبات الحالي في البلاد، لا يملك رئيس الولايات المتحدة السلطة لمطالبة منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالالتزام بقوانين العقوبات على الإرهابيين بسبب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1976 - وتحديدًا "تعديلات بيرمان" التي صدرت في عام 1988 و1994 - التي تمنع رئيس الجمهورية من تنظيم أو حظر أي شيء يتعلق بالتدفق الحر لخدمات المعلومات بشكل غير مباشر.

وبموجب تلك التعديلات لا تمنح للرئيس أي سلطة لتنظيم أو حظر، بشكل مباشر أو غير مباشرأي اتصال بريدي أو هاتفي أو شخصي آخر والذي لا يتضمن نقل أي شيء ذي قيمة".

كما لا يمكنه تنظيم أو حظر تصدير أي معلومات أو مواد إعلامية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، المنشورات والأفلام والملصقات وسجلات الفونوغراف والصور والميكروفيلم والميكروفيش والأشرطة والأقراص المدمجة والأقراص المدمجة والأعمال الفنية والأعلاف الإخبارية".

أما التشريع الجديد المقدم، فسيوضح قانون العقوبات الحالي من خلال منح الرئيس سلطة معاقبة "مقدمي الخدمات"، بما في ذلك توفير الحسابات والحفاظ عليها، من خلال منصات التواصل الاجتماعي للأفراد أو الكيانات الأجنبية المتهمة بالإرهاب وكبار المسؤولين في الدول الراعية للإرهاب، وتشمل منصات التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وانستجرام ويوتيوب.

كما ينص على أن "العقوبات الاقتصادية التي تحظر تقديم الخدمات للأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات بسبب الإرهاب يجب أن تنطبق على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مع الاستمرار في دعم التدفق الحر للمعلومات والحفاظ على المبدأ المهم المتمثل في أن المعلومات يجب أن تظل خالية من العقوبات".