ممثل الدولة تطلب رد 104 ملايين جنيه للخزانة العامة في «فساد القمح»
ترافعت ثناء فاضل ممثلة عن الدولة في قضية "فساد القمح الكبرى"، وطلبت تعويض ورد 104 ملايين جنيه مستولى عليها من خزانة الدولة.
كانت المحكمة قررت حجز الحكم على 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فساد القمح الكبرى" لـ26 أبريل المقبل.
وأحال النائب العام 11 مسئولًا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.
وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبدالغفار محمد السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب)، ومحمد كامل محمد أبوحشيش، مالك شونة أبناء الجيزة.
وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين"، وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
