نائب: سنركز على القوانين الاقتصادية فى المحور التشريعى والرقابى
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، عن حزب حماة وطن، إن أجندته التشريعية في دور الانعقاد الأول ترتكز على عدد من القوانين الاقتصادية والتى تندرج تحت المحور التشريعي والرقابي.
وأضاف شلبي، في بيان أصدره، اليوم الجمعة، أنه في طليعة هذه القوانين قانون الفرنشايز أو الامتياز التجاري، والذي تعودالفكرة لوضع قانون ينظم هذا الامتياز التجاري هو عدم وجود قانون واضح يختص بهذا النوع من الأعمال الذي أصبح يمارس بكثره فى مصر، مؤكدًا علي أن معظم دول العالم لديها قانون ينظم هذا النوع الأعمال.
وأكد شلبي، أن قانون الإفلاس، الذي أقر في مجلس النواب السابق، هو ثاني القوانين التي تأتي في إطار قياس الأثر التشريعي، حيث إن هذا القانون لم يؤد الغرض منه، حيث تلجأ الجهات المقرضة أو صاحبة التمويل إلي الزام المقترض علي التوقيع علي شيكات أو إيصالات أمانة نظير منح القرض وبهذا يصبح الشخص المقترض أو الذي يقترض لتنمية شركته أو أعماله مهددًا فى حالة الإخفاق والتعثر، ويصعب تطبيق قانون الإفلاس عليه مع وجود مثل تلك الضمانات الشخصية علي طالب التمويل.
ولفت عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى أن مشروع قانون الحوافز الضريبية للمشروعات كثيفة العمالة ضمن أولويات الأجندة التشريعية له، حيث ينطبق هذا القانون علي الشركات التي تم تأسيسها حديثًا علي قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧، على الرغم من أن معظم المشروعات والشركات كثيفة العمالة قد تم تأسيسها علي قوانين أخري مثل قانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وهذا يعد تمييزًا أغفل باقي المشروعات والصناعات كثيفة العمالة.
