مع قرب انطلاقه.. أخطر أدوات «النواب» للرقابة على الحكومة

ينطلق الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، الثلاثاء، وفقًا للدعوة التي وجهها إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذانًا ببدء انعقاده.

وترصد "الدستور"، في التقرير التالي، أخطر الأدوات البرلمانية في الرقابة على الأجهزة والشركات الحكومية والجهات التابعة، في ضوء التجارب البرلمانية السابقة، وما أوضحته اللائحة الداخلية للمجلس في التعريف بأبرز ضوابطها ومهامها.

وتعد اللجان الخاصة أو لجان تقصي الحقائق واحدة من أخطر الأدوات البرلمانية في مواجهة فساد الحكومة، ولعل لجنة تقصي صوامع القمح التي شكلها البرلمان السابق في عام 2016، لفحص شون الأقماح التابعة لوزارة الزراعة على مستوى الجمهورية، أبرز الأمثلة على ذلك، حيث كشفت عن عجز قدره مليار جنيه، ما أدى إلى استقالة خالد حنفي، وزير الزراعة أنذاك.

وحددت اللائحة لمجلس النوب مهام تلك اللجان، لافتة إلى أنها تختص بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، للوقوف على حقيقة الأوضاع المالية،أو الإدارية، أو الاقتصادية لها، وتشكل بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بإقتراح مقدم كتابةً إلى رئيس المجلس، من عشرين عضوا على الأقل.

ووتتشكل اللائحة من عدد أعضاء يتراوح بين 7 إلى 25 عضوًا، يختارهم المجلس بناء على ترشيح من رئيسه، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها، ومراعاة تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة، والمستقلين إذا كان عددهم فى المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.

ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومدة عملها ورئيسها، بينما تختار هي أمانتها من بين أعضائها، أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، بناء على ما يقترحه رئيسها.

وفي سبيل تحقيق مهمتها على النحو المنشود، منحت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لجنة تقصى الحقائق الحق في تجميع ما تراه من أدلة، وطلب سماع من ترى سماع أقواله، وأن تجرى ما يقتضيه استجلاء الحقيقة بشأنها من استطلاع أو مواجهة أو زيارات ميدانية أو تحقيقات، فيما تلتزم جميع الجهات بالإستجابة إلى طلبها، ووضع ما تطلبه من وثائق أو مستندات تحت تصرفها.

وعقب الانتهاء من تقصيها تلتزم اللجنة بوضع تقرير عن حقيقة الأوضاع التي رصدتها، متضمنًا مقترحاِتها بشأن علاج السلبيات التى تكشفت لها، وإحالته إلى الأمانة العامة للمجلس، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.