«الإدارية العليا» تنظر الطعون على دمج النقابات الفرعية للمحامين

حددت دائرة فحص الطعون، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، لنظر طعنين على الجمعية العمومية للدمج بنقابة المحامين الأول مقام من أشرف زكي، نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة، والثاني مقام من محمود الأمير، نقيب المحامين بشرق الإسكندرية.

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، ومحمد حسن المحامي؛ لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ١٢٧٣٣ لسنة ٧٥ قضائية، رجائي عطية، نقيب المحامين بصفته.

وذكرت الدعوى، أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها، وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين، بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها، على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندًا بندًا.