كيف نجحت الدولة في توفير الاحتياطى الاستراتيجى السلع وقت كورونا؟
نجحت الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشكل كبير فى تأمين احتياجات البلاد من كافة السلع الاساسية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنع حدوث أزمات فى أى سلعة خلال فترة جائحة كورونا.
وتستعرض "الدستور" تحديات تصدت لها الدولة وأنجزت في هذا القطاع خلال تلك الفترة.
وجاء أول انجازات وزارة التموين خلال موجة "كورونا" فى عدم تحريك أسعار السلع على الرغم من حدوثه في دول اقتصادياتها كبيرة لتشهد زيادة في الأسعار بل ونقص في السلع أيضًا.
وأعلنت وزارة التموين على لسان إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز نجح فى جذب استثمارات، بما يقرب من 50 مليار جنيه، من خلال انشاء 18 مشروعا فى 11 محافظة بالإضافة إلى توفير 400 الف فرصة عمل.
وطرحت الوزارة أكبر مشروع استثمارى قومى لإنشاء وإدارة مستودعات استراتيجية باستثمارات بنحو 30 مليارا جنيه.
وتقدم بهذا المشروع 7 من كبرى الشركات العالمية والإقليمية لتنفيذها بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى في 7 محافظات، من أجل توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاساسية، وغيرها من السلع الأخرى، بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد.
أما عن الشركة القابضة للصوامع، فتم زيادة السعة التخزيني للأقماح من ١.٢ مليون إلى ٤.٢ مليون طن قمح خلال 4 سنوات ماضية وحجم الاستثمارات يتعدى المليارات.
وتهدف وزارة التموين إلى إنشاء بورصة سلعية لأول مرة فى مصر، من شأنها أن توفر قدرًا من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وإتاحته على كافة المتعاملين علي منصة البورصة في شكل سوق منظم بالشكل الذي يساهم فى زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
وتأتي أهمية البورصة السلعية في تأسيس البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وفي تشجيعها لصغار التجار بدخولهم ضمن منظومة التجارة المنظمة، الأمر الذي سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج.
ونظمت الوزارة مجموعة من الزيارات لأكثر من محافظة وأعدت مجموعة من الدراسات والبحوث بأن يكون هناك 7 مستودعات استراتيجية على مستوى الجمهورية، تتراوح مساحة المستودع من 20 إلى 100متر.
جدير بالذكر أن هناك ٣ ملايين متر مربع فى صناعة التجزئة، وأن الوزارة أعلنت أنها تحتاج إلى خمسة أضعاف هذه المساحة لتصل إلى ١٥مليون متر مربع.
الدكتورعلي مصيلحي وزير التموين أكد على حرص الحكومة على تحقيق التوازن بين توفير تلك السلع والحفاظ على صحة المواطنين في وقت الموجة الأولى من فيروس كورونا، كما أشاد بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى وضع خطة ورؤية حقيقية للدولة المصرية، لافتًا إلى الإجراءات التى اتخذتها الدولة.
وأوضح أنه تم رصد زيادة حجم استهلاك المواطنين واتجاههم لتخزين بعض السلع كاللحوم بهذه الفترة، من خلال متابعة حجم مبيعات الثلاجات وأجهزة التبريد، مؤكدًا أن الدولة استعدت لذلك بزيادة حجم المعروض من السلع.
