5 شروط ملزمة للموظفين خلال فترة التدريب
حرص قانون الخدمة المدنية على تلافى أوجه القصور فى أداء الخدمات التي تقدمها الحكومة، من خلال التدريب المستمر للموظفين، لتطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الوظيفية، حيث ألزم إدارة الموارد البشرية بإعداد تقرير سنوي عن تنفيذ خطة التدريب، مصحوبًا بالإحصاءات والنتائج المتحققة خلال هذه السنة، مقارنة بالسنوات السابقة مرفقًا به خطة التدريب التالية، وذلك للعرض على لجنة الموارد البشرية تمهيدًا للاعتماد من السلطة المختصة.
ونظمت اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الخاصة بتدريب الموظف، الشروط التي تضمن التزامه به، وفيما يلي يرصد "الدستور" تلك الضوابط:
-ألزم القانون وحدات الموارد البشرية في كل مؤسسة بتحمل كل مصروفات تدريب الموظف، ومنحه أجره كاملًا خلال فترة التدريب.
- اعتبر القانون الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل، وانقطاعه عنه بغير عذر مقبول يعد انقطاعًا عن العمل.
- ويعد تخلف الموظف عن التدريب إخلالًا بواجبات وظيفته، وعليه تلتزم السلطة المختصة بإحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية.
- ألزم القانون الموظف بالانضباط فى التدريب واجتيازه نسبة النجاح المقررة، وفى حالة عدم اجتيازه لهذه النسبة تسترد منه مصروفات البرنامج التدريبى، إذا كان التحاقه بالتدريب بناء على طلبه.
- اشترط القانون التزام الموظف الذى تم تدريبه داخل أو خارج مصر، بأن يقضى فى الخدمة لمدة سنة على الأقل من تاريخ مباشرة العمل بعد التدريب، وذلك أيًا ما كان مصدر تمويل التدريب، وفى حالة إخلال الموظف بهذا الالتزام، يلتزم بسداد مصروفات التدريب كاملة.
- يلتزم الموظف بنقل ما اكتسبه من معارف ومهارات من التدريب إلى زملائه، وفقًا للآليات والضوابط التى تضعها السلطة المختصة.
