رفع أول دعوى قضائية لإبطال نتائج انتخابات البرلمان الكويتي

تلقت المحكمة الدستورية بالكويت، أول طعون على انتخابات مجلس الأمة التي انتهت أمس السبت، وسط مشاركة كبيرة تخطت 60% رغم الظروف التي فرضها فيروس كورونا.

وتقدم أحد المحامين الكويتيين بطعن إلى الدستورية مطالبا إياها بالحكم ببطلان مرسوم الدعوة للانتخابات، لوجود خطأ إجرائي وصدوره بعد فض دور الانعقاد، مشيرا إلى أنها شهدت مخالفة دستورية لنص المادة 71 من الدستور، لعدم عرض المرسوم رقم 150 لسنة 2020 على البرلمان في جلسة غير عادية، كما نصت عليه المادة.

وطالب المحامي الكويتي ببطلان عملية الانتخاب وبعدم صحة عضوية مَنْ أعلن فوزهم، لبطلان المرسوم وما يترتب على ذلك من آثار، وزواله بأثر رجعي، واعتباره كأن لم يكن، وفق صحيفة "الراي" الكويتية.

واعتمد مجلس الوزراء الكويتي، في وقت سابق اليوم مشروع مرسوم بدعوة مجلس الأمة في الـ15 من ديسمبر الجاري للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 بعد إجراء الانتخابات والتي شهدت تغيرات مهمة في تركيبة المجلس.

وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلها رجال القضاء والجهات الأخرى التي شاركت في الإعداد والتنظيم للانتخابات وفق الاشتراطات الصحية التي استوجبتها الظروف الصحية الاستثنائية، والتي سهلت مشاركة الناخبين وإعلان النتائج بكل عدالة ونزاهة والتي كانت موضع إعجاب وتقدير الجميع.