خطة الحكومة والبرلمان للقضاء على مشكلة التلوث والقمامة

حرصت الحكومة والبرلمان على مواجهة مشاكل تلوث البيئة، التي باتت تؤرق المواطنين بسبب انتشار القمامة وما يترتب عليها من أوبئة وأمراض، فضلًا عن المخلفات الصناعية التي يتم صرف العديد منها في مياه النيل، أو التخلص منها في مناطق مأهولة بالسكان.

وعالج قانون تنظيم إدارة المخلفات المقدم من الحكومة الذي أصدره البرلمان نهاية دورته الماضية، تلك المشكلات، بأن ألزم بإنشاء هيئة عامة، تتولى تنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بها على المستويين المركزي والمحلي، مع إدماج كل العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل جامعي القمامة، والمتعهدين، الشركات الصغيرة، ومن يقومون بتدوير المخلفات تحت إدارة وإشراف الهيئة.

أما فيما يتعلق بالمخلفات الصناعية، فقد ألزم القانون المناطق الصناعية، والحرة، والاستثمارية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بوضع خطة متكاملة لإدارتها، على أن يتم تحديث تلك الخطة ومراجعتها بصفة دورية.