نص أمر إحالة أحمد البحقيري للجنايات: متهم بحيازة سلاح وذخيرة

كشفت مصادر قضائية أن أمر إحالة المحامي أحمد البحقيري تضمن تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص.

أشارت المصادر إلى أن النيابة استندت في مذكرة الإحالة على التحريات النهائية للمباحث الجنائية وتقرير الأدلة الجنائية علاوة على أقوال المجني عليهم وشهادة شهود العيان.

واستمعت لأقوال أفراد أسرة زوجة البحقيري المتهم الذين أكدوا تشاجره معهم وتهديدهم بسلاحه الناري، طلبت النيابة العامة حينها تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وأرسلت السلاح المضبوط للمعمل الجنائي لفحصه بيان نوعه وأعيرته.

وتسلمت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة حول الواقعة التي أكدت ارتكاب البحقيري للاتهام المنسوب إليه بحيازة سلاح ناري وذخيرة وهو ما أكدته تفريغات كاميرات المراقبة وأقوال شهود العيان.

فور ورود تقرير الأدلة الجنائية حول السلاح الناري وبعد قرابة ٤٥ يومًا من حبس المتهم قررت النيابة إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات وتم ارسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة لنظر القضية.

بدأت أحداث الواقعة عندما توجه المحامي أحمد البحقيرى إلى قسم شرطة الهرم لتحرير محضر ضد أفراد من أسرة زوجته، موجها لهم اتهاما بالتشاجر معه، بسبب خلافات عائلية، وخلال اتخاذ الإجراءات القانونية، حضر أفراد أسرة زوجته إلى قسم شرطة الهرم، وتبادلوا معه الاتهامات بالتشاجر.

خلال تحرير محاضر للطرفين، أوضحت أسرة زوجته أنه أشهر سلاحا ناريا خلال المشاجرة وهددهم به، فتم التحفظ على الطرفين، ونجح رجال المباحث من خلال تفتيش سيارة المحامى أحمد البحقيرى من ضبط السلاح النارى داخل سيارته، وتبين أن السلاح بدون ترخيص واستخدمه فى ترويع المواطنين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحامى المتهم أحمد البحقيرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وأمر بإحالته إلى النيابة، والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.