ضبط 1443 قضية تهرب ضريبي وأموال عامة بـ7 مليارات و374 مليونا
قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، والتي أسفرت جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال أسبوع عن ضبط (1443) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ضمت (146) قضية ضرائب عامة، كشف (83) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (131) قضية فى مجال الجمارك، (8) قضايا فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (421) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، تنفيذ (479) حكم قضائى، (160) قضية تحرى مدين ولجان فحص.
وكذا ضبط (5) قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (تحويلات مالية غير مشروعة، اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى - تهريب جمركى بضائع)، (10) قضايا فى مجالات (اختلاس مال عام - غسل أموال – كسب غير مشروع – احتيال مصرفى) بقيمة إجمالية بلغت (7374822784 جنيه مصرى)، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.
