انتخابات النواب.. ما هى عقوبة تداول «البطاقات الدوارة»؟

حذر قانون مباشرة الحقوق السياسية من تداول بطاقات الاقتراع خارج اللجان الانتخابية، وهو ما يعرف شعبيًا وإعلاميًا باسم البطاقة أو الاستمارة الدوارة، وهي وسيلة يستخدمها سماسرة الأصوات للتأكد من قيام الناخبين الموالين له بانتخاب المرشح التابع له، حيث يدخل هذا الناخب إلى لجنة الانتخابات للإدلاء بصوته، مخبئًا في طيات ملابسه بطاقة تصويت مؤشر عليها لصالح مرشح السمسار، ويخرج بالبطاقة التصويتية التي سلمها له رئيس اللجنة ليستخدمها ناخب آخر، وذلك نظير مبلغ مالي أو مقابل عينى.

ولمواجهة تلك الظاهرة حذر القانون من طباعة أو تداول بطاقات إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، وفي حال مخالفة، ذلك يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.

يأتي ذلك فيما يجري الاستعداد لانطلاق المرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب 2020، المقرر بدأها في الخارج يوم 21 من الشهر الجاري ولمدة ثلاث أيام.

جدير بالذكر أن هذا الشكل من أعمال تزوير الأصوات الانتخابية ظهر في انتخابات مجلس النواب 2005.