بـ63 مليون جنيه.. ضبط واقعة تزوير مستندات واردات عبر أحد الموانئ
نجحت أجهزة الأمن في ضبط واقعة تزوير مستندات لواردات من الخارج عبر أحد الموانئ المصرية بإجمالي غرامات قرابة 63 مليون جنيه، فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والتى من بينها جرائم تهريب البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية وذلك من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ والمعابر.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالاشتراك مع مباحث ميناء بورسعيد قيام مالك أحد المصانع باستيراد (26) رسالة مشمولها "مستلزمات إنتاج أحذية" على فترات زمنية عبر ميناء غرب بورسعيد وأن جميع الرسائل تم الإفراج عنها بموجب سجل صناعي "مزور".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة لفحص مستندات البيانات الجمركية بالشركة، أسفرت أعمالها عن قيام مالك المصنع المشار إليه باستيراد عدد (26) بيان جمركي تم الإفراج عنها نهائيا عدا البيان المتحفظ عليه بالجمارك برسم الوارد كمستلزمات إنتاج صناعي بموجب شهادة سجل صناعي "مزورة".
بالعرض على الجهات المختصة قررت أن الواقعة تشكل جناية تزوير واستعمال محرر مزور، بقصد التخلص من الاشتراطات الاستيرادية وجهات العروض المختلفة، حيث قدرت قيمة الغرامات على كامل الشهادات الجمركية بإجمالي مبلغ (62.750.017) جنيها.