المعارضة التركية تطالب وزير الداخلية بالاستقالة

طالبت المعارضة التركية وزير الداخلية التركى، سليمان صويلو، بالاستقالة، بسبب هجومه على رئيس المحكمة الدستورية العليا فى تركيا.

وأثار قرار المحكمة الدستورية العليا في تركيا، بشأن السماح لعمال بتنظيم مظاهرات بين المدن، غضب وزير الداخلية التركي، مما دفعه لمهاجمة رئيس المحكمة، وهي خطوة دفعت بعض أحزاب المعارضة إلى طلب الاستقالة من الوزير.

وهاجم صويلو، أمس الإثنين، رئيس المحكمة الدستورية، زوهتو أرسلان، بشأن قرار المحكمة العليا إلغاء بند في قانون المظاهرات والاجتماعات العامة ينص على أنه لا يمكن تنظيم المظاهرات والمسيرات على الطرق السريعة بين المدن.

وقال صويلو: "أدعو رئيس المحكمة الدستورية من هنا، بما أننا دولة حرة، فأنت لست بحاجة إلى حماية الشرطة، اذهب للعمل مع دراجتك، نظرا لأن كل شيء آمن جدا، فانتقل إلى العمل على هذا النحو، لماذا تحتاج حماية الشرطة؟ أنا مستعد لذلك، هل أنت السيد رئيس المحكمة الدستورية مستعد لذلك؟ أنا على استعداد للذهاب إلى العمل بمفردي بسيارتي، وأنت؟".

وحكمت المحكمة الدستورية، في 11 سبتمبر الجاري، لصالح مجموعة من عمال المناجم، منعت السلطات مسيرتهم بين المدن في أكتوبر 2019.

وكانت وزارة الداخلية استشهدت بالقانون 2911 كمبرر لقرار منع مظاهرة عمال المناجم، حيث يحظر القانون المسيرات بين المدن، لكن المحكمة الدستورية العليا استجابت إلى طلب عمال المناجم، وألغت المادة ذات الصلة في القانون.

وأردف صويلو: "خطوة المحكمة العليا ستخلق صعوبة لوزارة الداخلية، هذا البلد يمر بصراع كبير للغاية، من فضلكم لا تتركونا مشلولين وعاجزين وفي مصاعب"، وفقا لقناة العربية.

وأثارت تصريحات صويلو استياء كبيرا بين أوساط المعارضة، لاسيما أنه هاجم أعلى سلطة قضائية في البلاد، فانتقد نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، مصطفى ينير أوغلو، صويلو بسبب تصريحاته، قائلًا إن عليه "الاستقالة".

وقال أوغلو، في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "وزير الداخلية، الذي يشغل هذا المنصب منذ أربع سنوات، يعترف بمدى خطورة قيادة السيارة بمفرده، وركوب الدراجة إلى العمل، هل يمكن لشخص ما أن يذكره أنه المسئول عن هذا".

وتابع أوغلو فى تغريدته: "وزير الداخلية الذي يوافق على التعذيب وسوء المعاملة، يستهدف رئيس المحكمة الدستورية، ويقر بأن هناك ضعفا أمنيا في الطرق والشوارع، وهو مسئول عنه، هو في تناقض تام مع جميع عناصر الديمقراطية، والدولة الدستورية، ندعو وزير الداخلية إلى الاستقالة".

وفى السياق، انتقد النائب عن حزب الشعب الجمهوري، محمود تنال، تصريحات صويلو، قائلًا إن الوزير ارتكب جريمة دستورية، وفقا للمادة 138 من الدستور.

وأكد تانال أن "تصريحات صويلو هي رسالة ترهيب من الحكومة إلى القضاء، السلطة التنفيذية تحاول إقناع القضاء بالخضوع، الأنظمة التي تبقى فيها السلطة التنفيذية وتوجه القضاء للخضوع، هي أنظمة قمعية لا حرية فيها".