كل ما تريد معرفته عن «سكن لكل المصريين».. هدية السيسي لـ«الفئة المنسية»

يجري العمل داخل قطاعات هيئة المجتمعات العمرانية المختلفة على قدم وساق، لإنجاز طرح وحدات «سكن لكل المصريين»، على خلفية تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان بتوفير وحدات سكنية لكل المصريين تناسب جميع الشرائح.

وعلى أثره، عقد الدكتور عاصم الجزار اجتماعًا عاجلًا مع قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد الأماكن في المدن الجديدة، وتصميم وحدات بمساحة 110 أمتار، وإعداد آلية للطرح.

وكشف مسئول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لـ«الدستور»، عن انتهاء المكتب الاستشاري من تصميم وحدات «سكن لكل المصريين»، وانتهاء أجهزة المدن الجديدة من تحديد الأماكن المتاحة لتنفيذ المشروع.

ويجري القطاع التجاري والعقاري بالهيئة دراسة عملية الطرح، من حيث تحديد الأسعار النهائية، وآلية التخصيص وطريقة التقسيط والسداد، على أن يتم الطرح خلال شهر، وفقًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار.

وأوضح المصدر أن الحصول على هذه الوحدات سيكون بشروط حفاظًا على التوازن في السوق العقارية، بحيث يحصل عليها الشريحة المستهدفة فقط، وهي الشريحة التي تلي شريحة محدودي الدخل، وتقع تحت شريحة متوسطي الدخل، حيث لا يستطيع هؤلاء الحصول على وحدة إسكان اجتماعي بسبب شروطها ولا يستطيعون شراء وحدات متوسطي الدخل المعروفة بوحدات «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة».

وأضاف أن من بين الشروط أنه لن يحصل على وحدة «سكن لكل المصريين» من سبق له الاستفادة من المشروعات السكنية التي تطرحها هيئة المجتمعات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.

وقال أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن شريحة المواطنين المستهدفة من طرح محور «سكن لكل المصريين»، هي شريحة لا تخدمها شركات التطوير العقاري، كونها أقل دخلًا من الشريحة المتوسطة.

وأضاف «حسنين»، لـ«الدستور»، أن إعلان وزارة الإسكان ومساعيها لبدء التنفيذ، يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس بتوفير سكن لكل مواطن، وهو ما يؤدي بدوره لخدمة شريحة كبيرة جدًا من المواطنين، لا تخدمها شركات التطوير العقاري، خاصة خارج إقليم القاهرة.

ومن جهته، قال أحمد أبوعلي، الخبير العقاري، وأحد العاملين بالقطاع، لـ«الدستور»، إن تدخل الدولة بهذا الشكل يضمن حالة الاتزان في السوق، وهو دور غاب لسنوات كثيرة، بخلاف البعد المجتمعي المستهدف من وراء هذا النوع من الطرح.

وأكد أن شركات التطوير العقاري الكبرى لن تتأثر بهذا الطرح، لأنها تستهدف شرائح غير المستهدفة من طرح وحدات «سكن لكل المصريين»، ومن الممكن أن تتأثر الشركات الصغيرة، بعض الشيء، وهو ما يحتم عليها إضافة هامش ربح غير مغال فيه، حتى تضمن الاستمرار والمنافسة.

وأشار إلى أن هذه الآلية من شأنها أن تحد أيضًا من ظاهرة الأبراج العشوائية التي تيبع وحدات سكنية رخيصة، والتي تحمل الدولة الكثير للتخلص منها كعشوائيات غير مخططة.

من جهته، قال حسام الشاهد، الخبير العقاري، الذي يعمل بإحدى الشركات الكبرى، إنَّ هذا الطرح لن يؤثر على العشرة الكبار بالسوق، ومن شأنه أن يعيد الروح للطبقة التي تقع بين المتوسطة والمحدودة، والتي اندثرت وعانت من عدم إمكانية الشراء خلال السنوات الماضية.

وأضاف «الشاهد» لـ«الدستور» أنه من الممكن أن تتأثر الشركات المتوسطة والصغيرة التي تستهدف الطبقة b في مناطق دون غيرها، مثلًا العاملين في منطقة مثل حدائق أكتوبر قد يتأثرون، بخلاف المطورين في مناطق زايد والتجمع، لن يتأثروا لأنهم يستهدفون شرائح غير المستهدفة من هذا الطرح.

وأكد أن سوق العقارات في مصر قد يمرض لكنه لا يموت، وبشكل أوضح، في حال شرائك لوحدة سكنية بمليون جنيه، وفي حال عرض عليك مبلغ أقل من سعرها لن تبيع وستنتظر حتى يرتفع سعرها.