لواط وسحاق وجنس جماعى.. جرائم لا تحصى بقضية «الفيرمونت»
• أحمد الجنزوري ونازلي كريم وعمر حافظ وأمير زايد بين المتهمين
• النيابة العامة تنتظر تقرير مصلحة الطب الشرعي لبيان مدى تعاطي المتهمين المخدرات من عدمه وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم لاحتمال إصابتهما بمرض الإيدز
• النيابة العامة أرسلت هواتف المتهمين إلى وزارة الداخلية لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة واسترجاع ما حُذف منها وتفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها
• لائحة الاتهام تضم تعاطي المخدرات والتحريض على الفسق والفجور والتحريض على ممارسة اللواط والسحاق وإقامة حفلات جنس جماعي وإثارة مشكلات وهمية بدوافع شخصية
• بعض المتهمين نشروا محتوى فيديوهات وصور جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي بدافع الانتقام
تنتظر النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي بواقعة قضية «فتاة الفيرمونت»، وذلك بعد عرض المتهمين على الإدارة المركزية والمعامل الكيميائية لتحليل عينات منهم لتحديد تعاطيهم المخدرات من عدمه مع توقيع الكشف الطبي على اثنين منهم لبيان إصابتهم بمرض الإيدز من عدمه.
كما أرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بوزارة الداخلية لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها.
وأمرت النيابة العامة، مساء أمس الإثنين، بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل 3 آخرين إذا ما سدد كل منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق «فيرمونت نايل سيتي».
وخلال الأيام الماضية ظهرت أسماء 4 متهمين رسميًا وفقا للتحقيقات بالقضية، وهم أحمد الجنزوري، وهو منظم حفلات، ونازلي كريم، وهي ابنة الفنانة نهى العمروسي، وعمر حافظ، وأمير زايد، وفقًا للقرارات الصادرة من النيابة بحبسهم.
كما شملت أسماء المتهمين المقبوض عليهم «و. أ. ط» مواليد عام 1988، و«ع. إ» مواليد عام 1990، و«خ. إ» مواليد عام 1987، وتمَّ توقيفهم من قبل الإنتربول في لبنان.
وعن قرارات الحبس الصادرة لهؤلاء المتهمين، صدر مساء أمس الإثنين، 31 أغسطس، قرار من النيابة بحبس أحمد الجنزوري ونازلي مصطفى كريم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وفي 27 أغسطس صدر أول قرار بتلك القضية بحبس المتهم أمير زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين.
كما صدر في 30 أغسطس قرار بحبس المتهم «عمر حافظ» احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه.
وفي 26 أغسطس أصدرت النيابة بيانًا قالت فيه إنَّه ورد إليها يوم 25 أغسطس محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرة 7 من المتهمين- الصادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة».
وأوضح بيان السلطات اللبنانية أنَّ المتهمين الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف، ومن خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، إذ قامت قوة من الشعبة ليل 28-8-2020 بمداهمة المكان، وتمكّنت من توقيفهم، بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية.
وقال مصدر قانوني مطلع على سير التحقيق إنَّ النيابة تحفظّت على هواتف محمولة للمتهمين وأنها اطلعت على محتوياتها.
ويواجه المتهمون عدة تهم مثل تعاطي المخدرات والتحريض على الفسق والفجور والتحريض على ممارسة اللواط والسحاق وإقامة حفلات جنس جماعي وإثارة مشكلات وهمية بدوافع شخصية ونشر بعض المتهمين محتوى فيديوهات وصور جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي بدافع الانتقام فيما بينهم وتقديم بلاغات كاذبة تندرج تحت جرائم العنف ضد المرأة.
تنتظر النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي بواقعة قضية «فتاة الفيرمونت»، وذلك بعد عرض المتهمين على الإدارة المركزية والمعامل الكيميائية لتحليل عينات منهم لتحديد تعاطيهم المخدرات من عدمه مع توقيع الكشف الطبي على اثنين منهم لبيان إصابتهم بمرض الإيدز من عدمه.
كما أرسلت «النيابة العامة» هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بوزارة الداخلية لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها.
وأمرت النيابة العامة، مساء أمس الإثنين، بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل 3 آخرين إذا ما سدد كل منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وآخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة الاعتداء على فتاة بفندق «فيرمونت نايل سيتي».
وخلال الأيام الماضية ظهرت أسماء 4 متهمين رسميًا وفقا للتحقيقات بالقضية، وهم أحمد الجنزوري، وهو منظم حفلات، ونازلي كريم، وهي ابنة الفنانة نهى العمروسي، وعمر حافظ، وأمير زايد، وفقًا للقرارات الصادرة من النيابة بحبسهم.
كما شملت أسماء المتهمين المقبوض عليهم «و. أ. ط» مواليد عام 1988، و«ع. إ» مواليد عام 1990، و«خ. إ» مواليد عام 1987، وتمَّ توقيفهم من قبل الإنتربول في لبنان.
وعن قرارات الحبس الصادرة لهؤلاء المتهمين، صدر مساء أمس الإثنين، 31 أغسطس، قرار من النيابة بحبس أحمد الجنزوري ونازلي مصطفى كريم 4 أيام على ذمة التحقيق.
وفي 27 أغسطس صدر أول قرار بتلك القضية بحبس المتهم أمير زايد 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه، حالَ محاولته الهرب خارج البلاد كباقي المتهمين.
كما صدر في 30 أغسطس قرار بحبس المتهم «عمر حافظ» احتياطيًا على ذمة التحقيقات بعد إلقاء القبض عليه، وقد واجهته النيابة العامة بالاتهامات المسندة إليه.
وفي 26 أغسطس أصدرت النيابة بيانًا قالت فيه إنَّه ورد إليها يوم 25 أغسطس محضر من «الإدارة العامة للمباحث الجنائية» بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرة 7 من المتهمين- الصادر أمرٌ من «النيابة العامة» بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر ميناء القاهرة الجوي، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات والكشف عنهم بقاعدة التحركات بـ«الإدارة العامة للجوازات والهجرة».
وأوضح بيان السلطات اللبنانية أنَّ المتهمين الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم غادروا الفنادق التي كانوا نزلاء فيها، تاركين حقائبهم داخل الغرف، ومن خلال المتابعة، تمّ تحديد مكان وجودهم، في بلدة فتقا، إذ قامت قوة من الشعبة ليل 28-8-2020 بمداهمة المكان، وتمكّنت من توقيفهم، بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية.
وقال مصدر قانوني مطلع على سير التحقيق إنَّ النيابة تحفظّت على هواتف محمولة للمتهمين وأنها اطلعت على محتوياتها.
ويواجه المتهمون عدة تهم مثل تعاطي المخدرات والتحريض على الفسق والفجور والتحريض على ممارسة اللواط والسحاق وإقامة حفلات جنس جماعي وإثارة مشكلات وهمية بدوافع شخصية ونشر بعض المتهمين محتوى فيديوهات وصور جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي بدافع الانتقام فيما بينهم وتقديم بلاغات كاذبة تندرج تحت جرائم العنف ضد المرأة.
