الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار.. وتوقعات بأزمة اقتصادية
ما زالت الليرة التركية تواصل هبوطها أمام الدولار الأمريكي، بعد تذبذب على مدى أسبوعين ومخاوف متنامية من إخفاق جهود الدولة لتحقيق استقرار العملة بما قد ينذر بمشكلات أشد للاقتصاد.
وتراجعت الليرة بما يصل إلى 3.5% إلى مستوى متدن تاريخي عند 7.31 مقابل الدولار، لتواصل هبوطها الحر، رغم تدخل البنك المركزي وهيئة الرقابة المصرفية بإجراءات للدفاع العملة التركية.
واستمر تراجع الليرة بعد نهاية التداول في بورصة إسطنبول للأوراق المالية، التي تراجعت بأكثر من 4%، وفقا لوكالة رويترز.
وحذر محللون أن الخيارات تنفد أمام أنقرة للتعامل مع الارتفاع المستمر في التضخم والواردات، إضافة إلى احتياطيات العملة الأجنبية المستنزفة بشدة لدى البنك المركزي، الذي تكبد كثيرا خلال تعامل البلاد مع جائحة فيروس كورونا.
ويشعر الأتراك بالقلق من تراجع الدخل والقوة الشرائية وانخفاض مستويات المعيشة في بلد معتاد على حرية التجارة والسفر، وذلك في ظل التراجع القياسي لليرة مقابل الدولار واليورو.
جاء ذلك بالتزامن مع تصريحات البنك المركزي التركي عبر موقعه الإلكتروني أنه مستعد لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لتقليل التقلبات الحادة في الأسواق.
من جانب آخر، أعلنت هيئة الرقابة المصرفية التركية أنها تنوي إعفاء جميع البنوك الدولية من القيود السابقة على التعامل بالليرة.
وعقب البيان، جرى تداول الليرة بسعر 7.2992 ليرة لكل دولار، وهو ما يشير إلى تعاف طفيف وفقدت العملة التركية أكثر من 22% من قيمتها في مقابل الدولار منذ بداية العام.
ويأتي استمرار التراجع رغم قيام البنوك التركية ببيع الدولار بقوة خلال معظم فترات العام لدعم الليرة.
فى حين يتوقع الخبراء الاقتصاديون ركودا مؤلما، إذ إن الاقتصاد أصبح نقطة ضعفه، وفق قول سونر كاجابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بسبب نمو ضعيف ومعدل بطالة مرتفع وتضخم هائل.
ويتوقع صندوق النقد الدولي حاليا انكماشا للناتج المحلي الإجمالي بـ5% وبطالة بـ17.%، بعد أن كانت أنقرة تعول على معدل نمو يبلغ 5% لعام 2020.
ويعكس تدهور قيمة الليرة التركية بنسبة كبيرة مقابل الدولار منذ مطلع العام، القلق في الأسواق، وهذا الأمر يزيد الدين الساحق بالعملات الأجنبية الذي يثقل كاهل القطاع الخاص.
كما تضرر القطاع السياحي، الذي سجل أرباحا بأكثر من 31 مليار يورو في البلاد العام الماضي، جراء تعليق الرحلات.
ومقابل الأرقام الاقتصادية القاتمة التي تسجلها تركيا، يتوقع خبراء، أنه لن يكون لديها خيار سوى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
