«رايتس ووتش» عن قانون التواصل الاجتماعي التركي: حقبة مظلمة

نددت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان، بقانون التواصل الاجتماعي الجديد الذي يرغب البرلمان التركي في تمريره، كونه سيزيد من القبضة والتحكم على منصات التواصل الاجتماعي فضلا عن الرقابة، وناشدت البرلمان التركي بضرورة رفض القانون.

وقالت المنظمة الدولية، إن جهود الحكومة التركية لإدخال سلطات جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي ستزيد من الرقابة على الإنترنت بشكل كبير، لا سيما في ضوء سجل البلاد الضعيف في حرية التعبير.

حيث تسرع الحكومة التركية في تعديل قانون الإنترنت في تركيا من خلال البرلمان قبل عطلة الصيف في خطوة لإجبار منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Twitter وFacebook وYouTube على الامتثال لأي مطالب من الحكومة بحظر المحتوى أو إزالته.

فيما قال توم بورتيوس، نائب مدير البرامج في هيومن رايتس ووتش: "إذا تم تمرير القانون فإنه سيمكن الحكومة من السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإزالة المحتوى حسب الرغبة، واستهداف الأفراد بشكل تعسفي، حيث تعد وسائل التواصل الاجتماعي شريان حياة للعديد من الأشخاص الذين يستخدمونه للوصول إلى الأخبار، لذا فإن هذا القانون يشير إلى حقبة مظلمة جديدة من الرقابة على الإنترنت في تركيا".

ويقترح مشروع التعديل من شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا أن يكون لها مكاتب في تركيا، وستكون عقوبة الشركات التي لم تمتثل هي الغرامات وتقييد عرض النطاق الترددي ما يجعل المنصة غير قابلة للاستخدام، وسيتعين على الشركات التي تفتح هذه المكاتب الامتثال لمطالب الحكومة بحظر المحتوى وإزالته أو مواجهة غرامات باهظة، وبما أن القانون ينص أيضًا على أنه يجب تخزين بيانات المستخدم محليًا، فإن هيومن رايتس ووتش قلقة من أن الامتثال لطلبات الإزالة قد يستلزم أيضًا تسليم التفاصيل الشخصية للمستخدمين الفرديين إذا أمرت المحكمة بذلك.