«العربية للتنمية» تطرح تحديات التوظيف على أساس المهارات وليس الشهادة الجامعية
بدأت الندوة الافتراضية "التوظيف على أساس المهارات وليس الشهادة الجامعية"، اليوم الأربعاء، بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة.
وافتتح الندوة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، قائلا: إن الهدف منها تشجيع أصحاب العمل لمراجعة ممارسات التوظيف لديهم، والتفكير النقدي في كيفية دعم المبادرات الخاصة لتنويع وتعزيز فاعلية القوى العاملة وقدراتها الأدائية.
وأضاف: بنفس الوقت يجب أن يتم تحديث أساليب التوظيف الحكومي، واعتماد مرشحين يتمتعون بالمعرفة ذات الصلة بميادين توظيفهم تعززها الخبرة والكفاءة، بدلًا من مجرد التوظيف بناء على الشهادة الجامعية.
وتابع: ما تقدم لا يعني أن مثل هذا الخيار يتضمن إلغاء شروط الحصول على الدرجة العلمية من أجل التوظيف، بل التشجيع على إعطاء الأولوية لمهارات الوظيفة وجعل الدرجة العلمية أو الشهادة أهمية أقل عند الالتحاق بالوظيفة وبما يقود لتوسيع فرص المهارات في تركيبة القوى العاملة ويحسنها، ويجعل منها أكثر شمولًا، وهذا ما سيوفر المزيد من الفرص الابداعية والابتكارية في مواجهة متطلبات الاعمال.
وأكد أنه لابد من إحداث تغيير جوهري في سياسات تخطيط القوى العاملة، وإعادة وضع استراتيجية توظيف مختلفة كليًا في فلسفتها وأسسها.
ومن جانبه، أكد موسى أبو زيد – رئيس ديوان الموظفين العام – دولة فلسطين، أنه لا يمكن إنكار دور الشهادة في التوظيف وأهميته لكن من الضروري تحقيق توازن بين الشهادة والمهارة وصقل الموهبة بالمعرفة، ومن المهم أن تتمتع الدول بالبنى التحتية والتشريعية الكافية قبل اعتماد نموذج التوظيف على أساس المهارة.
كما قدم الشيخ خلفان بن ناصر الوهيبي، مدير عام المراجعة والمتابعة الإدارية - المكلف بأعمال وكيل الوزارة لشئون الخدمة المدنية في سلطنة عمان عرضا أوضح فيه أن الجامعة كانت ولا تزال في منظور الجميع تعتبر المرحلة الأساسية لإثبات ذكاء الفرد وقدرته على النجاح في سوق العمل، لكن في ظل التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية لم يعد مقياس النجاح واحدا.
وتابع الوهيبي: على سبيل المثال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر برتوكولا جديدا للتوظيف الحكومي يؤكد أهمية المهارات قبل الشهادة، والتركيز على المهارات بدل الشهادات الجامعية في اختيار الموظفين الفيدراليين ووضع استراتيجية توظيف لمرشحين يتمتعون بالكفاءة والمعرفة ذات الصلة، لا يمكن إلغاء الدرجة العلمية، ولكن إعطاء الأولوية للمهارات مثلا IBM تعتمد على تعيين 15% من مواردها البشرية على أساس المهارة والدرجة العلمية، ولكن اعطاء الأولوية للمهارات.
وأشار الوهيبي إلى أن السلطنة لها عدة تجارب في التوظيف على أساس المهارات وليس الشهادات الجامعية – منها مؤسسات الدعم الحكومي (ريادة، صندوق الرفد)، وتدعم قدرات ومهارات دخول الشباب العماني للعمل الحر وتطوير قدراته من أجل تحقيق النمو المستدام للاقتصاد الوطني، وتقديم التمويل لضمان استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها ويديرها عمانيون.
وأشار إلى أنه يوجد معوقات للتوظيف على أساس المهارات في الوظيفة العامة ومنها عدم وجود حصر للمهارات المطلوبة لشغل مختلف الوظائف بسوق العمل، وعدم وجود تصنيف للمهارات والوظائف المناسبة والامتيازات المناسبة، وعدم شمول نظام التعليم والتدريب للمهارات المطلوبة في سوق العمل.
فيما قدم الشيخ سعود بن حمد آل حمودة مدير عام التوظيف في وزارة الخدمة المنية عرضًا تناول فيه نظام التوظيف المركزي الإلكتروني، حيث تطرق إلى التشريعات المنظمة لهذا النظام، والمزايا العديدة التي يتيحها والتي من أهمها الاستفادة من مجالات التقنية الحديثة في تسهيل إجراءات التوظيف وتقليل الوقت والجهد والتكلفة سواء على الجهات الحكومية أو على الباحثين عن عمل، وتحقيق مبادئ العدالة والشفافية في الاختيار لشغل الوظائف الشاغرة من بين المتقدمين.
كما بين العرض مراحل وإجراءات التوظيف المركزي ابتداء من تلقي احتياجات الوحدات الحكومية ومرورا بطريقة إجراء الاختبارات التحريرية باستخدام أجهزة الحاسب الآلي وانتهاء باختيار المترشحين لشغل الوظائف، وتخلل العرض تبادل ونقاش عدد من الأفكار والتجارب والمعلومات التي تتعلق بجوانب التوظيف في القطاع الحكومي بصفة عامة، والجوانب المرتبطة بنظام التوظيف المركزي بصفة خاصة.
