قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز
أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٠، بشأن تسوية المبالغ المستحقة لأصحاب المخابز وعمل مقاصة بمن لديه غرامات للوزارة.
وتنفرد الدستور بنشر القرار الذي يتضمن أن تقوم لجنة التسويات الدائنة والمدينة للمخابز، برئاسة مديرية المديرية بالمحافظة التي بها المخبز ومسؤول من المطاحن المختصة التابع لها المخبز، حيث تقوم اللجنة ببحث كافة مخالفات المخبز، عدا التصرف في كميات الدقيق المنصرف، وفي حالة ثبوت يقوم صاحب المخبز بتسديد المديونية، وما يستحق توريد لصالح الشركة العامة للسلع التموينية.
وفي حالة ثبوت المديونية على المطاحن تقوم الشركة العامة المطاحن في منطقة المخبز بسداد ما هو مستحق، من المبالغ المستحقة لدى المطاحن لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
وفي حالة إقامة دعاوى قضائية من أصحاب المخابز للمطالبة بحقوقهم من السلع التموينية، لابد وأن يقدم صاحب المخبز تنازل عن الدعوى.
