الخارجية الليبية المؤقتة: حكومة السراج تحتكر الاقتصاد الليبي

أعربت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة عن أسفها، لاحتكار حكومة السراج غير الشرعية للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التي استخدمت لجلب المرتزقة الارهابيين الاجانب من سوريا بواسطة الحكومة التركية، في تحدٍ صارخ للشرعية الدولية وانتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي والإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرقا لقرارات مجلس الأمن.


جاء ذلك في بيان أصدرته الخارجية الليبية حول ما نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في طرابلس حول خوفها وانزعاجها من التدخل الأجنبي في الاقتصاد الليبي، وأوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، اليوم الاثنين،داعية سفارة الولايات المتحدة الأمريكية للعمل مع مختلف الأطراف الليبية وخاصة القوات المسلحة العربية الليبية التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي ومن مجلس النواب المنتخب والذي أعطى الشرعية للقوات المسلحة لمحاربة الارهاب والارهابيين في كل المدن الليبية.

وأكدت الخارجية، أن الجيش الليبي لم ولن يحارب الليبيين وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح ومعركته ضد الارهاب والارهابيين فقط، مشيرة إلى أن مطالب الشعب الليبي مشروعة في توزيع عادل للثروات وخاصة النفط الذي استخدمته حكومة السراج لقتل الشعب الليبيين وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل.

وأضاف البيان أن مطالب الشعب الليبي اكد عليه مجلس الامن الذي اعتمد على مخرجات مؤتمر برلين وخاصة الفقرة 29 والتي تنص على توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية، على نحو شفاف وخاضعة للمساءلة وتتماشى مع إعلان القاهرة وخاصة الفقرة 14 التي تدعو الى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية إلى جانب منع وصول الأموال الليبية الى يد "المليشيات" والعمل على توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين.

وأشار البيان،أن الوزارة تدعو المجتمع الدولي ليستشعر المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية والاجتماعية والتنموية تجاه أكثر في ثلثي الشعب الليبي، الذين يغرقون في الظلام، والفقر، والإهمال، وجائحة فيروس كورونا المستجد في حين تسيطر "المليشيات وحكومة السراج" على مقدرات الشعب الليبي وتجثم عليه.