3 جهات تمول الميليشيات والمرتزقة فى ليبيا

تتولى ثلاثة أطراف داخلية وخارجية مهمة تمويل الفصائل المسلحة والمرتزقة التى تعتمد عليهم حكومة فايز السراج فى عملياتها ضد قوات الجيش الليبى، فى الوقت الذى دخل فيه الموظفون الليبيون للشهر الثالث على التوالى دون استلام رواتبهم.

وتعد الجهة الأولى التي تنفق على الميليشيات والمرتزقة هي حكومة فايز السراج التي تدفع رواتب الميليشيات من خزينة الدولة، عبر المصرف المركزي، ومن العائدات النفطية.

وعمل السراج على استغلال أموال الليبيين في تمويل المرتزقة واستئجارهم لدعم ميليشياته، وفقا لما كشفته وثائق مسربة لإهدار المليارات من أموال الليبيين لهذا الغرض.

الجهة الثانية هي تركيا، وتعمل على خط نقل المرتزقة من سوريا، عبر منحهم امتيازات مالية ضخمة، ويتمثل الدعم التركي أيضا بتوفير الأسلحة والتدريب لميليشيات طرابلس.

وتعاني تركيا أزمة اقتصادية خانقة، ولحل هذه المشكلة، استعانت بقطر، وفق ما كشفت تقارير عدة، لتوفير السيولة اللازمة للمرتزقة وميليشيات طرابلس، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.

أفادت تقارير متطابقة بأن الدوحة أسهمت في تمويل عمليات نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، من خلال شركة الطيران التي أسسها الإرهابي، عبد الحكيم بلحاج.

وبسبب التدخل التركي والقطري على خط الأزمة الليبية، أصبحت حكومة الوفاق رهينة أطماع أنقرة والدوحة، على حساب مصلحة الليبيين.

من جانبه، قال الباحث السياسي الليبي، عبد الحميد فنوش، إن التفسير الوحيد لما يحدث، بأن هذه المجموعة وعلى رأسها فايز السراج مستعدة بأن تفعل أي شيء أجل بقائها في السلطة.

وأضاف فنوش فى تصريحات صحفية، أنه ما كان ممكن لحكومة السراج التي تتحكم في تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة من فعل ذلك، لم يكن هناك تواطئا من الجهات الدولية التي نصبت محافظا لمصرف ليبيا المركزي بعيدا عن إرادة الليبيين.

وقال إنه بعد أن تمت إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي من طرف البرلمان الليبي رفض أمريكا وصندوق النقد الدولي نزع الشرعية عن محافظ المصرف، الصديق الكبير، ومنحوه الحق في التصرف في الثروات الليبية بعيدا عن أي جهة وطنية.

وأضاف أن تدخل تركيا جاء بعدما أدركوا أن السراج ممكن أن يسقط ويسيطر الجيش الليبي على طرابلس، فأرسل أردوغان هؤلاء المرتزقة.

وأشار الباحث السياسي إلى أن الموظفين في ليبيا لم يحصلوا على رواتبهم عن شهري مايو ويونيو، في حين يتنعم المرتزقة بأموال هؤلاء الموظفين، وخاصة عقب دخول أكثر من 15 ألف مرتزق سورى للأراضى الليبية، وفقا للمرصد السورى.

وأشار فنوش إلى تحويل مصرف ليبيا المركزي ما يقرب من 12 مليار دولار إلى تركيا، لافتا إلى أن لم يكن بمقدور مصرف ليبيا أن يتصرف بهذه الأموال من دون معرفة المؤسسات الرقابية الدولية.

وتحدث عن شيكات بملايين الدولارات كانت تدفع للجماعات الإرهابية من جانب مصرف ليبيا المركزي والسراج، رغم أنه هذه الجماعات كانت مصنفة إرهابية، وفق اتفاق الصخيرات.