تصفية الدولة العميقة.. حكومة العراق تشن حملات عسكرية ضد ميليشيات إيران

نفذت قوات مكافحة الإرهاب العراقية على مدار اليومين الماضيين عمليات خاطفة ضد عناصر ميليشيا "كتائب حزب الله"، واعتقلت العديد منهم، الأمر الذي يطرح علامات استفهام عن الخطوة المقبلة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، واحتمالات بدء معركة حاسمة لإنهاء نفوذ الجماعات الموالية لطهران، فيما تساءل البعض الآخر عن كون تلك العمليات ضد الكتائب والميليشيات المضادة للولايات المتحدة الأمريكية فقط، فضلا عن تأثيرها على سير العملية السياسية في العراق.

كشف الدكتور مصلح السعدون، الخبير السياسي العراقي، عن أن الكاظمي قرر إعادة الفريق عبدالوهاب الساعدي، ليكون رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب، والذي كان أحاله رئيس الحكومة السابق عادل عبدالمهدي للآمرة- أي شبه التعاقد- الأمر الذي أثار القلق لدى الكثيرين من المليشيات المسلحة والفصائل الإرهابية.

تهديدات ميليشيات إيران
وأفاد السعدون بأن العملية الأخيرة كانت ردا على العمليات التي ضربت بها كتائب "حزب الله" مطار بغداد، وبعض القواعد التي يتواجد فيها القوات الأمريكية، قائلًا: "وهذه تعتبر البداية كون الفصائل لم تكف على هذا العمل".

فيما لفت إلى تهديدات قيس الخزعلي زعيم مليشيا عصائب أهل الحق لرئيس الحكومة بأن يتراجع عن هذه الأفعال، معتبرا إياها تأتي في إطار عدم المواجهة مع الفصائل المسلحة أو ما يسمى بمحور المقاومة.

وأضاف: "وهذا ما ينذر بتصاعد عمليات المواجهة بين الطرفين كون من يتراجع سينتهي. الفصائل تريد السيطرة على البلد ورئيس الحكومة يريد إعادة هيبة الدولة والمتوقع تكرار المواجهات في المستقبل القريب".
كما اوضح الدكتور نزار عبدالغفار السامرائي، المحلل السياسي العراقي، أن قائد جهاز مكافحة الإرهاب هو الفريق عبدالوهاب الساعدي ضابط برز في المعارك مع داعش وعملية تحرير الموصل عام 2018 واستبعده رئيس الوزراء السابق عن الجهاز وأحاله إلى الآمرة، كما اتهمته عدد من الأحزاب بأنه يميل للأمريكان، والأخطر حتى اتهامه بالتحضير لانقلاب وما شابه من الاتهامات التي تكال مجانا في العراق عبر الذباب الإلكتروني.

وأشار السامرائي في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن العملية أوضحت عددا من النقاط أهمها أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستعد لاتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة لإيقاف عمليات القصف التي تشهدها العاصمة بغداد، وتستهدف المنطقة الخضراء والسفارة الامريكية وعدد من المعسكرات التابعة للجيش العراقي، ويتواجد فيها جنود امريكان كخبراء، معتبرا أن أصابع الاتهام تشير الى مجاميع مسلحة تتبع الأحزاب المقربة من ايران ويمكن أن تتستر بعضها بالانتماء للحشد الشعبي.

فيما نوه بأن المشكلة تمكن في أن كل من الحشد الشعبي ومكافحة الارهاب قوتان عسكريتان متمكنتان واي صدام بينهما يعني انقسام المجتمع العراقي الى قسمين، مضيفا: "القسم الموالي إلى الحشد الشعبي ويضم غالبية الأحزاب الدينية لا سيما المقربة من إيران والعديد من المستفيدين الذين يتغطون بغطاء الحشد او الاحزاب للحصول على مكاسب كبيرة باتت تؤثر على الاقتصاد العراقي".

وتابع: "القسم الثاني يضم الكثير من أبناء الشعب العراقي ولا سيما الشباب الذي شارك في التظاهرات والاعتصامات منذ أكتوبر 2019 وحتى اليوم وإن بزخم أقل وكانت إحدى مطالبهم تقييد السلاح المنفلت ومحاسبة المفسدين ومحاكمة المسؤولين عن قتل ما يقارب من 600 من المتظاهرين والناشطين المدنيين".
كما أكد أنه من الصعب أن تقوم الحكومة ان تقوم باي اجراء يتضمن مواجهة حادة مع الجماعات المسلحة بشكل عام والحشد الشعبي بوجه خاص، نظرا للظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها العراق ومنها الازمة الاقتصادية الخانقة وتفشي وباء كورونا والتحديات الاقليمية بما فيها الصراع الامريكي الايراني، مشيرًا أنه ليس من مصلحة العراق ان يكون طرفا في هذا النزاع، لهذا فأن عملية تحجيم وتحديد دور الجماعات الشيعية الموالية لايران لا يتم بشكل مواجهة مباشرة.

وتوقع السامرائي أن الكاظمي سيبدأ بعملية تصفية وتحديد للدولة العميقة بإجراء تغييرات في مفاصل مهمة بمؤسسات الدولة قبل أن يشرع بأي خطوة اخرى، بالمقابل فإن الجماعات المسلحة ستتريث كثيرا قبل الإقدام على أية خطوة مماثلة لأن الأمر لا يضعها في مواجهة الجيش والقوات الأمنية فقط.