«التصديري للصناعات الكيماوية»: آلية لصرف الدعم المالي بنفس سنة التصدير
طالب خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بإيجاد آلية لصرف الدعم المالي بنفس العام الذي يتم التصدير فيه لكي يستطيع المصدر خفض التكلفة ومن ثم القدرة على المنافسة وإعادة النظر في صرف المستحقات نقديا بشكل كامل بنسبة ١٠٠٪ مما يوفر السيولة المالية للمصانع والشركات المصدرة لسد متطلباتها من توفير مواد خام وسداد اجور العاملين وأي التزامات اخري من ضرائب وفوائد بنكية وغيرها قد تكون علي الشركة.
وأشار أبو المكارم إلى أنه علي الرغم من ما اقترحه مجلس الوزراء من ٥ آليات جديدة لسداد مستحقات الشركات المصدرة وقد تضمنت تخصيم الفائدة البنكية من القروض ومقاصة الضرائب ومنح أراضي صناعية وزراعية وتجارية إلي تخصيم مستحقات الشركات من التزاماتها تجاه وزارات الكهرباء والبترول والاستثمار ومنح صكوك بالمبالغ المستحقة للمصدرين والسماح باستخدامها لدي البنوك أو الجهات الحكومية إلا انه لم ينفذ من هذه الآليات إلا مقاصة الضرائب بسبب الظروف التي خلفها انتشار فيروس كورونا المستجد والتي أخرت استكمال تنفيذ مميزات البرنامج الجديد حيث لم ينفذ الا٥٠٪ فقط منه والتي تتمثل في رد الأعباء القديمة وعمل مقاصة الضرائب مع مستحقات الشركات المصدرة لدى الحكومة.
أكد خالد ابو المكارم على التفهم لأهميه السرعة والإنجاز في الأداء فيما يتعلق بآلية عمل الصندوق لافتا إلى أن هذا لن يتحقق إلا بميكنة الإجراءات لسرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة والجديدة.
وأكد أن استغراق الإجراءات التي تتم يدويًا للكثير من الوقت أمر لا يمكن للمصدرين تحمله في طل الظروف الراهنة.
وقال ابو المكارم انه جاري تقييم البرنامج الجديد للصندوق والذي كان قد تم إقراره لمده عام تنتهي في يونيو علان يعاد النظر فيه وتلافي ما واجهته عمليات التطبيق من صعوبات وذلك من خلال تبسيط الاجراءات باللائحة التنفيذيه وأعاده النظر في تلك الاجراءات التي كان يصعب تنفيذها والالتزام بها خلال فتره العام مده البرنامج الجديد للمسانده التصديرية من خلال تعديلها او التغاضي عنها وإحلالها باخري اكثر إيجابيه ودعما للتصدير.
