الأمم المتحدة: قوات الوفاق ارتكبت أعمال انتقام ونهب بعد دخولها غربي ليبيا
دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الخميس، إلى تشكيل آلية تحقيق دولية للجرائم التي ارتكبت في ليبيا، مؤكدة تزايد أعمال الانتقام والنهب والحرق بعد سيطرة مجموعات تابعة لحكومة الوفاق على بلدات ساحلية غربي ليبيا، أبريل الماضي.
جاء ذلك في التقرير المقدم من الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، إلى الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت البعثة، في تقريرها، إنها منذ أن بدأ الجيش الليبي عمليته نحو طرابلس في أبريل 2019، أرسلت الدول الأجنبية الداعمة للأسلحة المتطورة والفتاكة ودون انقطاع، ناهيك عن تجنيد المزيد من المرتزقة في انتهاك صارخ لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وأكدت البعثة حاجة مليون شخص الآن إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 400 ألف ليبي من النازحين، إلى جانب 654 ألفًا من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وفي العام الماضي وحده، اضطر 225 ألف ليبي إلى الفرار من منازلهم، معظمهم داخل العاصمة وما حولها، وجاءت آخر موجة للنزوح عقب سيطرة حكومة الوفاق الوطني على مدينة ترهونة في وقت سابق من هذا الشهر.
وأضاف التقرير: "مع استمرار الأعمال العدائية وانتقال خطوط القتال إلى وسط البلاد وتصعيد الاستقطاب الاجتماعي، تلاحظ تزايد الأعمال الانتقامية، فقد صاحبت سيطرة المجموعات التابعة لحكومة الوفاق على بلدات ساحلية غربية في أبريل تقارير عن أعمال ثأر، بما في ذلك أعمال نهب وسرقة وإحراق للممتلكات العامة والخاصة".
وقالت البعثة، إنها تلقت طلبًا رسميًا من حكومة الوفاق لتقديم دعم في صورة مساعدة فنية للسلطات الوطنية بشأن المقابر الجماعية، بما في ذلك المشاركة في التحقيق بشأن المقابر الجماعية في جنوب طرابلس وترهونة، والتعرف على هويات الضحايا وتحديد مواقع جميع المقابر الجماعية وجمع الأدلة وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف التقرير: "لا يزال زهاء 8800 شخص محتجزين في 28 سجنًا رسميًا في ليبيا، بينهم ما يقدر بـ500 من النساء ونحو 60% من النزلاء رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وهناك أيضًا نحو 10 آلاف شخص محتجزون في مراكز احتجاز خاضعة لسلطة المجموعات المسلحة".
وكشفت البعثة عن أنه لا يزال المهاجرون وطالبو اللجوء في ليبيا يتعرضون بشكل مستمر للاحتجاز التعسفي والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، والاختطاف مقابل فدية والابتزاز والسخرة والقتل غير المشروع.
