حقوقيون يشاركون في مقاضاة تركيا سبتمبر المقبل

بدأ مكتب محاماة دولي، في اتخاذ الإجراءات القانونية لمقاضاة النظام الحاكم في تركيا، بسبب انتهاك حقوق الإنسان.

وقال يوهان هيمانس المتحدث باسم شركة «فان شتينبروجه» ومقرها بلجيكا، إن مكتبه تلقى العديد من الطلبات للمساعدة القانونية من مواطنين أتراك يعيشون في الخارج للنظر فيما قالوا إنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتتضمن التعذيب والخطف، وذلك وفق شبكة «سكاي نيوز».

وأشارت القناة إلى أن هيمانس، يسجل إنجازا مهما لمكتبه بعد أن اتخذ مجلس حقوق الإنسان في 12 من يونيو 2020 قرارا شجاعا بخصوص دعوى أقامها المكتب المذكور عام 2017 ضد الحكومة التركية.

وشملت التهم خطف مواطنين تركيين من ماليزيا واقتيادهما بالقوة إلى تركيا حيث تم احتجازهما وتعذيبهما، فيما كان الرجلان مدرسين يعيشان منذ سنوات في كوالالمبور.

ومن جانبه، قرر مجلس حقوق الانسان بعد النظر في الوقائع، أن على تركيا إطلاق سراحهما وتعويضهما بعد انتهاك حقوقهما لسنوات، على أن تتجنب حصول ذلك مجددا في المستقبل وذهب القرار إلى حد رأى فيه أنه لم تعد هناك سيادة للقانون في تركيا.

ويضيف المحامي المتخصص بقضايا حقوق الانسان: "عندما رأينا عدد الشكاوى والطريقة التي يتم التعامل فيها مع مجلس حقوق الانسان ارتأينا إنشاء ما اسميناه بـ«محكمة تركيا» على أن تنعقد في جنيف في 22 من سبتمبر المقبل، وبالتالي أدى قرار مجلس حقوق الإنسان الى تطور طبيعي في اتجاه قرار إنشاء المحكمة.

فيما قال يوهان فانديلانوت وهو وزير سابق شغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء في بلجيكا وعمل على انشاء المحكمة، إنها تنظر بشكل أساسي في فترة تقارب 5 سنوات، أي منذ بداية عام 2016 وبعد نهاية المفاوضات بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني والمحاولة الانقلابية عام 2016 ويتم الاستناد إلى تقارير موثوقة حول الانتهاكات تدور حول 6 قضايا، هي التعذيب، والإفلات من العقاب عند حدوث التعذيب، والمساعدة الطبية للمحتجزين في السجن، والمساعدة القانونية للموقوفين، والاختطاف، وحرية الصحافة.

وأكد على أن قضايا مثل احتلال أراض في سوريا أو العراق، فليست في الوقت الراهن من اختصاص المحكمة.

ويضيف منسق المحكمة يوهان فانديلانوت: "نبدأ في 22 سبتمبر المقبل على مدى أسبوع"، موضحا 3 أيام ونصف لتقديم 6 تقارير، وسيكون هناك شاهد في كل تقرير يدلي بشهادته لمدة 30 دقيقة، وفي الإجمال لدينا 18 شاهدا، كما سيتم منح الحكومة التركية التي نتواصل معها، فرصة للرد ونمنحهم الكلمة إذا أرادوا ذلك".

وبالنسبة لقضاة المحكمة، يقول فانديلانوت: "إن جمع القضاة استغرق 8 أشهر، موضحا أنهم من بلجيكا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة وسويسرا وألبانيا وأستراليا، وهم من أفضل من عمل في مجال حقوق الإنسان".