البرلمان يلزم «الوطنية للانتخابات» بفحص تظلمات المرشحين خلال 24 ساعة

وافق مجلس النواب، أثناء جلسته العامة، اليوم، على استبدال نص جديد بنص الفقرة الرابعة من المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإعادة تنظيم موعد فحص التظلمات، وإصدار الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا في شأنها، لتكون خلال أربع وعشرين ساعة فقط بعد أن كانت خلال ثمان وأربعين ساعة.

ووافق البرلمان على حذف عبارة "بكامل تشكيلها" واكتفى بالنصاب المقرر لصحة اجتماعات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات المقرر بالمادة "8" من القانون رقم (198) لسنة 2017 المشار إليه، وذلك بعد رفض الاقتراحات التي طالبت بالإبقاء على النص القائم، حيث برر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، التعديل بأنه يهدف إلى إضفاء مزيد من السرعة على سير العملية الانتخابية وعدم إطالة أمدها.

ونصت المادة 54 في فقرتها الرابعة حسبما وافق مجلس النواب: "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسببًا في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز".