دبلوماسي أمريكي: اتفاقية أردوغان مع «الوفاق الليبية» استفزازية
وصفت وزارة الخارجية الأمريكية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية غير المعتمدة بأنها "استفزازية وغير مفيدة"، مشددا على اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالحقوق السيادية للدول المشاطئة للبحر المتوسط ولأية أطراف ثالثة، كاليونان.
وبحسب صحيفة "كاثميريني" اليونانية، أشار متحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الاتفاقية "التركية- الليبية" لا تلزم ولا تؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، يُعتبر دعم واشنطن في هذا الأمر مهمًا بشكل خاص في وقت تهدد فيه تركيا بشكل مباشر حقوق اليونان من الحدود البرية في إيفروس إلى كريت في جنوب بحر إيجة.
وأوضحت "كاثميريني"، أن رد المتحدث جاءت لتؤكد التصريحات الأخيرة لمساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة فرانسيس فانون، والسفير الأمريكي في اليونان جيفري بيات، بأن جزر اليونان لديها منطقة اقتصادية خالصة، مدينا الأعمال التركية غير القانونية في المنطقة.
من جهته، أكد فانون، خلال مؤتمر عقده عبر تقنية "الفيديو كونفرس" الثلاثاء الماضي، أن مذكرة التفاهم "التركية-الليبية " لا يمكن أن تؤثر كمسألة قانونية على حقوق أو التزامات أية أطراف ثالثة مثل اليونان، مؤكدا أنها "لا تلغي حقوق تلك الدول ووضعهم القانوني معترف به".
وأضاف فانون:"القانون الدولي يعترف بشكل عام بأن الجزر اليونانية لديها منطقة اقتصادية خاصة ولها رف قاري، تمامًا مثل أي منطقة برية أخرى"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت "متسقة للغاية في الدعوة لوقف جميع الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها أنقرة والتي يمكن أن تقوض الثقة في الاستثمار في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وتؤثر على الاستقرار السياسي في المنطقة".
واستطرد قائلا "لا يمكننا التعليق على الإجراءات المستقبلية أو ما قد يحدث أو لا يحدث، ونشدد على دعوتنا إلى وقف الأعمال والتصريحات الاستفزازية (التي تقوم بها تركيا)"
