احتياطي مصر من الذهب في «المركزي» حوالي 80 طنًا

كشف الدكتور ناجي فرج باقي مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية ومسئول ملف الذهب بمصلحة الدمغة والموازين التابعة للوزارة، عن أن مصر تتجه حاليا وبقوة إلى تكوين احتياطي آمن من الذهب، حيث يقدر احتياطي مصر من الذهب في البنك المركزي حوالي 80 طنا من الذهب، وهذه الكمية آمنة إلى حد كبير في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، إلى جانب تأمين الاحتياطي النقدي للبلاد من العملات الأجنبية.

وأوضح أنه مما يبشر بالخير ويدعو للتفاؤل أن الدولة والقيادة السياسية تتجه حاليا إلى زيادة الاكتشافات من مناجم وحقول الذهب والاستعانة بشركات دولية متخصصة في هذا المجال بهدف زيادة رصيد مصر من الذهب في الفترة المقبلة لتأمين البلاد وحمايتها من الأزمات العالمية.

وأشار إلى أن البنوك المركزية وصناديق الأثمان في العالم أخذت على عاتقها الاستمرار في سياسة تخزين الذهب كملاذ آمن، حيث قامت صناديق استثمار عالمية بشراء ذهب بقيمة 230 مليار دولار من بداية أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتوقع مستشار وزير التموين إلى معاودة السوق للحركة مع بداية الشهر الجاري، وقد تزيد على ذلك في بعض الدول مؤكدا أن أسعار الذهب ستظل في ارتفاع ما دامت أزمة كورونا موجودة عالميا، كما نتوقع أن تستمر حتى نهاية العام في أمريكا، حيث إن معدلات الوفيات هناك تجاوزت 1500 حالة وفاة يوميا، فضلا عن الإضرابات التي تحدث هناك حاليا.

وأوضح أن جائحة كورونا أسقطت اقتصاديات كثيرة عالمية وتأثرت معها اقتصاديات الدول العربية ومنها مصر كما جعلت إيرادات الدول تقل بنسبة كبيرة، كما أن العملات قيمتها الشرائية تقل، وهو ما حدث في دول العالم، لذلك فإن الاتجاه العالمي حاليا إلى شراء السبائك الذهبية باعتبار أن الذهب هو الملاذ الآمن للدول والأفراد وأصحاب رءوس الأموال.

وحول جهود مصلحة الدمغة والموازين لحماية سوق الصاغة في مصر والجديد في تطبيق نظام الباركود لحماية المشغولات الذهبية من التقليد والغش، قال إن المصلحة اعتمدت ميزانية 40 مليون جنيه لشراء أجهزة فحص ودمغ حديثة، وهذه الأجهزة سيتم العمل بها قريبا في جميع فروع الدمغة التابعة للمصلحة بالمحافظات، موضحا أن هذه الأجهزة الحديثة ستكون أدق وأوفر وأسرع في دمغ المشغولات وحمايتها من التقليد والغش، كما سيتم تطبيق نظام الباركود خلال الثلاثة الشهور القادمة والذي يكون بمثابة شهادة ميلاد للمشغولات ويكون مسجلا برقم في بيانات المصلحة ولدي الجهات الرقابية في الدولة بحيث لا يسمح بتداول أي مشغول في السوق بدون الباركور والرقم الكود له وأي مشغول لا يكون له رقم كودي يكون مغشوشا ويحق للمصلحة والمفتشين والجهات الرقابية مصادرة المشغول وحبس صاحب الورشة أو المحل أو التاجر الذي تم ضبط هذه المشغولات لديهم.

وعن الإجراء الذي اتخذته الوزارة لغلق فرع الدمغة بالجملة بالقاهرة بسبب ظهور حالات كورونا لعدد من العاملين به، قال إن غلق فرع الجمالية لم يؤثر على عمليات دمغ المشغولات الذهبية والموازين للتجار، حيث يوجد لدي الوزارة 5 فروع أخرى معتمدة لدمغ المشغولات الذهبية في المحافظات المختلفة، وهي الإسكندرية وطنطا وبني سويف وقنا والغردقة إلى جانب فرع مدينة العبور بمقر المصلحة ويتم العمل بهذه الفروع من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا وما زالت رسوم دمغة المشغولات الذهبية 46 قرشا للجرام.

وأضاف أنه تتم مراجعة عيار المشغول ثم يتم دمغه ويحصل التاجر على مشغولاته في نفس اليوم بعد دمغها.

وأوضح أن العيد هذا العام لم يشهد إقبالا من الجماهير على شراء الذهب، حيث تأجلت الكثير من المناسبات وخاصة الأفراح بسبب فيروس كورونا الذي أثر على سوق الذهب تأثير كبيرا، حيث تشهد سوق الصاغة حاليا ركودا كبيرا بيعا وشراء، ولولا الدعم الذي قدمته الحكومة لكثير من أصحاب الورش ومنحهم قروضا ميسرة لتفاقمت الأزمة، إلا أن حزمة المحفزات التي منحتها الدولة للشركات وتجار وأصحاب الورش ساعدت على التخفيف من آثار الجائحة.