كيف خطط أردوغان لسرقة النفط الليبي؟

وضع الرئيس التركي رجب أردوغان، نظره صوب خيرات المنطقة العربية منذ عام 2011، مستغلا حالة الضعف التي مرت بها بعض الدول، من بينها ليبيا حيث سارع إلى تقديم الدعم للجماعات المسلحة والمتطرفة هناك، إلا أن مساعيه فشلت مع إطلاق الجيش الليبي عملية الكرامة عام 2014 لتحرير البلاد من الإرهاب.

لم يتوقف أردوغان عن مساعيه التخريبية وأطماعه، ليوقع اتفاقيات أمنية وعسكرية واقتصادية نهاية العام الماضي مع حكومة فائز السراج، لنهب ثروات ليبيا وخاصة النفط والغاز قبالة سواحلها، متبعا خطوات تدريجية من أجل السيطرة على النفط الليبي كالتالي:

- أردوغان يمهد للسيطرة على النفط باتفاقيات أمنية وعسكرية
وقع رجب أردوغان الرئيس التركي وفائز السراج في نوفمبر 2019، مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري بينهما، إلى جانب اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك من أجل تعزيز تدخل تركيا في ليبيا وإرسال المزيد من القوات والمرتزقة إلى ليبيا.

وأكد المجتمع الدولي أن هذه الاتفاقية غير شرعية لأن السراج اتخذ القرار منفردا دون موافقة باقي أعضاء المجلس الرئاسي، كما أن حكومة الوفاق غير مخول لها توقيع الاتفاقيات الدولية، إلا أن أردوغان استغل الأمر ووقع الاتفاق من أجل تقديم السلاح والمرتزقة إلى السراج، مقابل السيطرة على النفط وأموال البنك المركزي الليبي، وكذلك أموال الصندوق السيادي باحتياطات تتخطى 200 مليار دولار.

ونصت الاتفاقيات الموقعة بين السراج وأردوغان على دعم وتدريب القوات التابعة للوفاق وتقديم الخدمات التدريبية والاستشارية تتعلق بالتخطيط العسكري ونقل الخبرات، واستخدام نشاطات التعليم والتدريب ونظم الأسلحة والمعدات في مجال نشاطات القوات البرية والبحرية والجوية الموجودة ضمن القوات المسلحة داخل حدود الطرفين.

وشملت الاتفاقيات جوانب عسكرية أخرى، كلها غطاء لإرسال المزيد من المرتزقة الأتراك، مقابل السيطرة على ثروات ليبيا وحفظ حكم ميلشيات الوفاق وحلفائها.

وفيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، أكدت قبرص واليونان بطلان الاتفاقية لأنها تعتدي على حقوق اليونان، وتضم مساحات وجزر إلى تركيا وهي في الأصل تابعة لليونان، إلا أن أردوغان يريد خلق مبرر وشرعية واهية لتدخله في ليبيا وسرقته لنفطها والغاز قبالة سواحلها بعد فشله في سرقة ثروات اليونان وقبرص بعد تصدي الاتحاد الأوروبي له.

- وزير أردوغان يفضح خططهم في ليبيا
بعد توقيع الاتفاقيات بين السراج وأردوغان في أنقرة، خرج وزير الطاقة التركي فاتح دونماز سريعا بعد أيام من التوقيع، يوم 4 ديسمبر 2019 معلنا عزم تركيا البدء في التنقيب وإنتاج النفط والغاز في ليبيا، بموجب الاتفاق ترسيم الحدود البحرية.

واعتبر دونماز أن مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية أحبطت محاولات إقصاء تركيا من المعادلة في شرق المتوسط، زاعما أن المذكرة تتوافق مع القانون البحري الدولي.

وبعد صدور تصريحات وزير الطاقة التركي تأكد للجميع نوايا أردوغان في ليبيا وهي النفط والغاز، حيث قدم الدعم للميلشيات المسلحة والإرهابية للسيطرة على منابع الطاقة بعد فشل مخططه في شمال سوريا، حيث تعاني تركيا من ندرة في موارد الطاقة وأراد من قبل تحقيق مخططه في العراق وفشل.

- شركات تركيا تدخل رسميا للسيطرة على النفط
أفادت وسائل إعلام تركية الخميس الماضي بتقدم شركة البترول التركية (تباو) بطلب إلى حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط.

ويحصل أردوغان على فاتورة تدخله ودعمه للميلشيات المسلحة في ليبيا من مصادر عدة من بينها استثمارات النفط، فقد أكد فاتح دونماز وزير الطاقة التركي أن أعمال الاستكشاف في ليبيا ستبدأ فور الانتهاء من توقيع حكومة الوفاق على طلب الشركة التركية.

وقالت وسائل إعلام تركية إن هناك شركات أخرى تستعد للتنقيب عن النفط قبالة ليبيا، فلم يكتفي أردوغان بسرقة أموال المصرف المركزي الليبي، حيث منح السراج البنك المركزي التركي ودائع بأكثر من 6 مليارات دولار دون فوائد بجانب منح أخرى غير معلومة.

- البرلمان والجيش الليبي يتصدى لأطماع أردوغان
عقب توقيع السراج وأردوغان الاتفاقيات المشبوه، خرج البرلمان الليبي الشرعي برئاسة عقيلة صالح معلنا رفضه لهذه الاتفاقيات التي تشرعن سرقة موارد ليبيا وتحويلها لساحة للجماعات الإرهابية، كما أعلن سحبه التصديق على اتفاق الصخيرات السياسي الذي أتت بموجبه حكومة الوفاق.

كما أعلن الجيش بقيادة خليفة حفتر رفضه للاتفاقية الغير شرعية، ومؤخرا منح الشعب الليبي الجيش تفويضا لإدارة شؤون البلاد وإلغاء اتفاق الصخيرات السياسي الذي أتى بحكومة السراج.

وانضم الشعب الليبي إلى البرلمان والجيش في إسقاط مخططات السراج وأردوغان لنهب النفط، حيث أغلقت القبائل حقول النفط وما زالت مستمرة في الأمر مشترطة خروج المحتل التركي من ليبيا حتى يتم فتحها.