«الطوارئ الاقتصادية» بالسودان تبحث نظام المحفظة الاستثمارية لتوفير السلع

استعرضت اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية بالسودان برئاسة الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة، والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء الرئيس المناوب للجنة، في اجتماع مصغر اليوم، عددا من التقارير حول نظام المحفظة الاستثمارية، التي كان صدر قرار بتأسيسها في وقت سابق، لتبدأ نشاطها في أسرع وقت.

كما تناول الاجتماع قضايا توفير السلع الاستراتيجية وصادرات الذهب والثروة الحيوانية.

وأوضح آدم بريمة الحريكة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء السوداني عضو اللجنة، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع تدارس مجموعة من المقترحات الخاصة بالمحفظة الاستثمارية، على رأسها تحديد رأسمالها ومساهمة البنوك المختلفة فيه، حيث تقرر مساهمة 27 مصرفا تجاريا في رأسمال المحفظة إلى جانب مساهمات الحكومة.

وأشار الحريكه إلى أن عقود تمويل ستتم عبر المحفظة للمساهمة في توفير الموارد المطلوبة لاستيراد السلع الاستراتيجية، مضيفا: أن الاجتماع دعا إلى وضع تقرير مفصل عن نظام المحفظة لإجازته في الاجتماع القادم.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، إن الاجتماع ناقش تفعيل اتفاقيات البترول مع دولة جنوب السودان باعتباره مصدرا مهما للوقود في السودان.

وطالب وزارة الطاقة والتعدين والجهات ذات الصلة بالإسراع في صيانة جميع المصافي بالبلاد، كما وجه وزارة التجارة؛ للوقوف ميدانيا على عمليات حصاد القمح ووضع ترتيبات نقله.

وأشار الحريكه إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد اجتماعات شبه دورية بين رئيس اللجنة والرئيس المناوب لمتابعة تنفيذ قراراتها.