مجلة: سياسة أردوغان الاقتصادية غير حكيمة

قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية إن سياسات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في دفاعها عن الليرة غير حكيمة وغير فعالة، مشيرة إلى أن الدولة تحاول تعزيز عملتها على حساب البنوك الضعيفة.

واستنكرت المجلة - خلال تقرير اليوم الجمعة - سعى حكومة أردوغان لطمأنة شعبه والمستثمرين الأجانب بأن الوضع الاقتصادي على ما يرام، وأن احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية كافية لمواجهة تحديات السوق.

وأشارت إلى أنه في يوم 6 مايو عقد وزير المالية بيرات البيرق، صهر أردوغان، اجتماعات لاسترضاء الأسواق المحلية ولطمأنة البنوك والمستثمرين الأجانب، قائلا "إن احتياطيات البلاد بالدولار كافية وإن التزامها بمبادئ السوق كان حازمًا".

وتابعت المجلة أنه في اليوم التالي، قامت السلطات بحظر التعامل مع ثلاثة من أكبر البنوك في العالم، وهى "سيتي جروب"، و"يو بي إس جروب"، و"بي إن بي باريبا" متهما إياها بالفشل بالوفاء بالتزاماتها بالليرة تجاه ما تقوم بشرائه من عملات أجنبية، وبعد أربعة أيام فقط، تغير مزاج الحكومة وقامت برفع الحظر.

ولفتت إلى أن هذه التحولات في السلوك الرسمي للحكومة تعكس قلقًا ثابتًا بشأن استقرار العملة، خصوصا بعد أن فقدت الليرة حوالي 15٪ من قيمتها مقابل الدولار حتى الآن هذا العام، وهو الأكبر بين الأسواق الناشئة الكبيرة المستوردة للسلع الأساسية.

وأضافت أنه في 7 مايو، وصلت الليرة إلى مستوى آخر من الهبوط، حيث هوت إلى 7.27 مقابل الدولار، بعد النقطة التي وصلت إليها في أغسطس 2018، بعد أن فرضت أمريكا عقوبات على المسؤولين الأتراك، ردا على اعتقال قس أمريكي.

يأتي ذلك بعد أن سجلت الليرة التركية مستوى قياسيا منخفضا الأسبوع الماضي، مما يحد من قدرة أنقرة على معالجة بواعث القلق حيال احتياطياتها الأجنبية الآخذة بالتناقص، وعبء الديون الضخمة.