كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا»
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الثلاثاء الماضى، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن بعض أحكام قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، وكانت لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من جهة، ولجنة الدفاع والأمن القومى من جهة أخرى، قد رفعت تقريرها برئاسة المستشار بهاءالدين أبوشقة، إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، متضمنًا أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، ومتسقًا مع الإجراءات التى تقوم بها الدولة، لتوفير الرعاية والحماية الأمنية والصحية والاجتماعية للمواطنين، كما أضافت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يأتى تخفيفًا لتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على المجتمع، خاصة فئاته الأكثر احتياجًا.
كانت التعديلات المقترحة من الحكومة، قد تضمنت إضافة ١٧ بندًا إضافيًا لنص المادة ٣ من قانون الطوارئ المشار إليه، هذه البنود تتلخص فيما يتعلق بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات، وتعطيل العمل جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها، وتأجيل سداد رسوم خدمات المرافق جزئيًا أو كليًا وتقسيط سدادها، ومد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو بعض الضرائب المستحقة، وتقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام، وحظر الاجتماعات والتجمعات العامة والخاصة، وإلزام القادمين من الخارج بالحجر الصحى، حظر تصدير بعض السلع والمنتجات، وكذلك تحديد أسعارها، وتحديد طرق جمع التبرعات المالية والعينية، وتقرير المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر وتحديد قواعد صرفها.
شملت أيضًا البنود المضافة لنص المادة الثالثة، تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، ومع إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية المتخصصة والمعامل، فى حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقاتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية، وكذلك فرض الرقابة على أعمال المختبرات بشأن التعامل مع المواد البيولوجية، وتقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وأخيرًا تخصيص مقرات بعض المدارس ومراكز الشباب والشركات العامة وتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
على الناحية الأخرى، كان الأستاذ الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان، قد صرح، مساء الخميس السابق، بانعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدًا أن مؤشرات أعداد الإصابة والوفيات بـ«كورونا» محبطة، آملًا فى الوصول إلى مرحلة الثبات عند ١٥٠ إصابة جديدة يوميًا، وهو ما لم يتحقق حتى الآن على الأقل بكل أسف، ١٥٧ حالة إيجابية جديدة مساء انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، وإن كانت معدلات التعافى مبشرة، بينما أوضح الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أكثر من مرة، أن التوصل إلى لقاح وإنتاجه وإقراره واستخدامه، لن يستغرق أقل من ٩ أشهر.
فإذا انتهينا إلى تصريحات تاكشى كاساى، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، مساء الثلاثاء الماضى أيضًا، بشأن ضرورة الاستعداد لأسلوب حياة جديد، يسمح بدوران عجلة العمل، مع استمرار جهود احتواء الفيروس، وقرأناها بصحبة مؤشرات رفع القيود فى الخارج، وفى الدول الأكثر تضررًا تحديدًا- لأدركنا بسهولة أن كل الطرق تؤدى إلى التعايش مع «كورونا» ولو إلى حين، الانفتاح آتٍ لا محالة، فاحتمالات الموت من الجوع تزيد مع الوقت مقارنة باحتمالات الموت بـ«كورونا»، ولعل شهر رمضان نتوقعه محطة الحظر الأخيرة، قبل أن تتحول استراتيجية المواجهة فى مصر نحو انفراجة تدريجية، تسمح مؤقتًا بأن تستمر الحياة، لا بأن تعود لما كانت عليه قبل «كورونا».
