تفاصيل تنسيق عمل المحاكم وتأجيل القضايا إداريًا حتى 16 أبريل
أجرت محكمة استئناف القاهرة عدة تدابير احترازية؛ لمنع تكدس المواطنين في المحاكم إلاّ للضرورة لعدم تعطيل مصالح المواطنين؛ ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وتم التنسيق بين رؤساء المحاكم والقضاة على استمرار حضورهم طوال أيام جلساتهم المحددة، لتأجيل نظر القضايا المطروحة أمامهم وتأجيل القضايا المدنية والتجارية والأسرة والجنائيّة المنظورة أمام دوائرها إداريًا.
كما تم وضع خطة عمل بين القضاة وأمناء السر لتأجيل القضايا بصفة متبعة حتى لا يتم شطب أي دعاوي أو إصدار أحكام دون تواجد المحامي أو الموكلين، وتحديد جلسات أخرى مناسبة، تجنبًا لحضور المواطنين والتزاحم في هذه الفترة.
ومن أكثر الدوائر عملًا في المحاكم هي دوائر محكمة الأسرة والحرص على تواجد المُحضرين والموظفين بها؛ حتى يتم تسليم المواطنين والأسر نفقاتهم الشهرية.
ونسقت الأجهزة الأمنية مع رؤساء المحاكم كافة الإجراءات الوقائية، لمنع تواجد المواطنين بغير مصلحة مع استلام اسمهم ورقم بطاقتهم قبل دخولهم المحكمة وتسجيلها بيوم تواجدهم حتى يتم العثور عليهم إذا حدث أو تواجدت حالات لمصابين بالمحكمة لحَصر المخالطين في تلك المدة، مع التأمين الشامل للمحاكم وقاعتها لمنع الفوضى أو تواجد أشخاص بغير صفة وتخفيض عدد المترددين بنسبة 80٪.
وعفى القرار رؤساء الدوائر أو الأعضاء الذي يزيد عمرهم عن 65 عامًا من الحضور مراعاة للظروف.
كانت محكمة النقض برئاسة المستشار عبدالله عصر، قررت تأجيل جلسات المحكمة بداية من 31 مارس حتى 15 أبريل الجارى، مؤكدة استمرار العمل إداريا خلال تلك الفترة وتم مده حتى ١٦ أبريل.
تأتي هذه القرارات تماشيًا مع قرار رئيس الوزراء بحظر الانتقال لمدة 15 يومًا من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، إضافة إلى الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، وفي سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).
