«الداخلية» تطلق دليل «الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة»
أطلقت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، دليل «الاستجابة الشرطية الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة» بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأكد محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، أن الجهود الأمنية تمضي بصورة متكاملة مع جهود مؤسسات الدولة، لمواصلة الارتقاء بمعدلات الأداء في مجال مواجهة جميع صور الاعتداء على حقوق المرأة المصرية، لاسيما مشكلة العنف ضد المرأة والتي تهدد وبحق ليس المرأة وحدها بل وإنجازات الإنسانية في مجملها.
وأعرب وزير الداخلية عن تقديره وعرفانه للمرأة المصرية ولعناصر الشرطة النسائية اللاتي تعتز الوزارة بأدائهن المهني المتميز في مختلف مجالات العمل الأمني، مؤكداً السعي الدائم لأجهزة وزارة الداخلية لضمان حقوق المرأة واتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لذلك.
وأضاف أن الاهتمام بحقوق المرأة المصرية في ممارسة دورها في جميع المجالات المجتمعية والسياسية والاقتصادية على النحو الذي يحقق طموحاتها وبما يكفل آليات فعالة لحمايتها تجسيداً لدور وزارة الداخلية ورسالتها السامية في حفظ الأمن وحماية حقوق الإنسان وإدراكاً لقيمة المرأة وأهميتها، وأن وزارة الداخلية تضع قضايا المرأة في أولويات العمل الأمني وترتكز لتحقيق ذلك على إعداد العنصر البشري وتزويده بالمعلومات الأساسية وتسليحه بالخبرات الوظيفية اللازمة للتعامل مع جميع قضايا المرأة واحتياجاتها.
من جانبه، أعرب المستشار سناء خليل، عضو المجلس القومي للمرأة، في كلمته التي ألقاها نيابة عن مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة واعتماد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة بجميع أشكالها، كما أعرب عن تقديره لوزارة الداخلية التي تبذل ما في وسعها في ذلك المجال.
من جانبها تقدمت كريستين ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط، بخالص التقدير لوزارة الداخلية لتنظيم هذا الحفل الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة.
وأضافت خلال كلمتها أن إطلاق دليل الاستجابة الشرطية يبرهن على نهج والتزام وزارة الداخلية بالتصدى لجميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، وثمنت الجهود التنسيقية مع وزارة الداخلية لتعزيز الاستجابة الشرطية الفعالة لمكافحة العنف ضد المرأة.
في السياق ذاته، أوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن الوزارة تنتهج فلسفة جديدة في مكافحة العنف ضد المرأة وتواصل مسيرتها في التصدى لجميع أشكال الجرائم ضدها، مضيفاً أن الدولة عززت مكانة المرأة على جميع الأصعدة وكفلت جميع الأطر القانونية لحمايتها.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تتمتع بمنظومة أمنية قادرة على حماية أمن جميع فئات المجتمع لاسيما المرأة المصرية.
يهدف الدليل إلى التعريف بالإطار الموضوعى والإجرائى المطبق فى مراجعة جرائم العنف ضد المرأة وفقاً للقوانين المصرية، والتوعية بخطورة تلك النوعية من الجرائم وأسبابها، وآثارها على المرأة والأسرة والمجتمع، وبدور رجال الشرطة وواجبهم النموذجى فى مواجهة تلك الجرائم.
يأتى ذلك فى إطار إهتمام وزارة الداخلية بالمرأة وسبل حمايتها والتصدى بكل قوة وحسم لأى شكل من أشكال العنف الذى يمكن أن يقع عليها أو تتعرض له، تأكيداً على كفالة حقوق المرأة والعمل الدائم على الحد من كافة أشكال العنف الممارس ضدها.
وخصصت وزارة الداخلية أرقاما للتواصل المباشر معها ولتلقي شكاوى المرأة (٠١١٢٦٩٧٧٤٤٤-٠١١٢٥٩٧٧٣٣٣-٠١١٢٦٩٧٧٢٢٢) أو من خلال البريد الإلكتروني لقطاع حقوق الإنسان على شبكة المعلومات الدولية.
وتشمل المواد القانونية الخاصة بتجريم العنف ضد المرأة جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد وجريمة هتك العرض بغير القوة أو تهديد والفعل الفاضح العلني وغير العلني والتحريض على الفسق والتحرش وختان الإناث.
