إعلامي: تضارب قانون تقنين الأراضي يهدد بخسائر كبيرة
أكد الإعلامى محمد غانم أن تضارب قوانين تقنين الأراضى الصحراوية ١٤٣ لسنة ١٩٨١ و١٤٤ لسنة ٢٠١٧ يهدد منظومة تقنين أراضى وضع اليد ويؤدى لخسائر كبيرة للقطاع الزراعى.
وأشار غانم إلى أن قانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ لتقنين الأراضى مازال ساريا، حيث لم ينص مواد قانون ١٤٤ على إلغائه.
وكشف غانم خلال فقرات برنامجه "الجدعان" على القاهرة والناس ٢، أن قانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١ هو الاعم والأشمل لتقنين الاراضى الصحراوية بحسب تأكيدات الخبراء، لافتا إلى أن أكثر من ٢ مليون فدان فى مصر تم تقنينها بهذا القانون، فى الوقت الذى لم ينص قانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ على إلغائه.
وأوضح غانم أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى اعتمد فى ١٨ ديسمبر ٢٠١٩ قرار تنظيم منح الجنسية المصرية للأجانب معتمدا على ١٣ قانون من الهيئات المصرية المختلفة بينهم قانون ١٤٣ لسنة ١٩٨١، مما جعل القانون القديم مازال ساريا حتى الآن.
وأضاف غانم ضرورة تحديد القانون الحقيقي والأنسب للتعامل مع أراضى وضع اليد الصحراوية، أما بالرجوع للقانون القديم رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ كما فعل رئيس الوزراء لأنه الاعم والأشمل والأكثر مرونه عند تنفيذه، أو تنقية بنود القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ من العقبات التى تواجهه عند العمل به فى تقنين الأراضى.
وحذر غانم من خطورة تضارب بنود قوانين تقنين الأراضى ١٤٣ و١٤٤ فى ضياع حقوق الدولة، وتهديد القطاع الزراعى بخسائر كبيرة، خاصة وان عدد كبير من المزارعين انهوا خطوات تقنين أراضيهم تبعا لبنود القانون القديم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ وفوجئوا بصدور قانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ ولم يستطيعوا توفيق أوضاعهم.
