لأقل من 70%.. «المالية» تكشف تفاصيل خطة تحسين أداء الدين العام

كشف تقرير سنوي لوزارة المالية 2018-2019، عن صياغتها استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط، تمت مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية، ومجلس الوزراء انتهاء بعرضها على رئيس الجمهورية، تضمنت مجموعة من المحاور الرئيسية بينها وضع السيناريوهات المقترحة وطرح الأفكار غير التلقيدية لخفض نسبة الدين العام المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع القادمة، ووضع سقف للقروض الخارجية طوال السنوات وتحديد ما يخص كل من القطاعات المختلفة، منها "دعم الموازنة، البنك المركزي، البنوك، المشروعات التنموية"، مع مراعاة الحصول على هذه القروض بأفضل الشروط والتسهيلات.

وأضاف التقرير، أن الخطة تضمنت تسوية المديونيات عن طريق مبادلتها ببعض الأصول المميزة، بهدف خفض حجم الدين العام بواقع 100 مليار جنيه كل عام واختيار الديون التي ستتم مبادلتها بأصول في العام الأول، منها مدين التأمينات على سبيل المثال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على أن تقوم الوزارات التي لديها فرص استثمار واعدة ومشروعات تنموية كبرى بموافاة وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي ببياناتها، للمساعدة في عملية الترويج لها خارجيا وخاصة في قطاعي الزراعة والصناعة، وطرح سندات بالجنيه المصري في السوق الخارجي، مع إطالة عمر الدين، فضلا عن تخفيض التضخم والتركيز على السلع الرئيسية في مجموعة الطعام والشراب وإقامة مناطق التخزين واللوجيستيات والاستفادة من انخفاض أسعار المحاصيل الغذائية في موسم ذروة الإنتاج، وتخفيض سعر الفائدة.
استراتيجية الدين العام

وأوضح، أن وزارة المالية عملت من خلال اللجنة الوزارية الاقتصادية، على متابعة تنفيذ استراتيجية الدين العام وتحديثها وفقا لمسار التنفيذ، حيث قررت اللجنة الاقتصادية في فبراير 2019، أن يكون تحديد مسار الدين الخارجي بناء على التدفقات النقدية المتوقعة كل عام، بحيث لا يتعدى نسبة 37% من الناتج المحلي الإجمالي والاتجاه إلى نزوله عن هذه النسبة كل عام، ومراجعة سقف الدين كل عام لتحديثه في ضوء التطورات الاقتصادية والمؤسسية مع العمل على خفض نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 30% على المدى المتوسط، والتأكيد على التزام جميع الوزارات والهيئات التابعة لها عند طلب القروض من الجهات المانحة المختلفة بالحصول على موافقة لجنة إدارة ملف الدين العام المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2003 لسنة 2018.

وعملت وزارة المالية، وفقا للتقرير الصادر عنها بإشراف الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة، على تحسين إدارة محفظة الدين العام المحلية والخارجية وتوفير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة من مصادر التمويل المحلية والخارجية بأقل تكلفة ممكنة، وفي سبيل ذلك قامت وزارة المالية بعقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين المحليين والدوليين وتنظيم جولة لأهم المراكز المالية بدول شرق أسيا "طوكيو، بكين، سول، سنغافورة"، ومخاطبة كبرى البنوك المتخصصة في الإصدارات الأسيوية للعمل على زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، كما تم التنسيق ومتابعة عطاءات الخزانة مع البنوك "المتعاملين الرئيسيين"، والتفاوض معهم بشأن تنفيذ طروحات خاصة بأسعار فائدة أقل من الأسعار السائدة في العطاءات.
سندات دولية بـ4 مليارات دولار

ونجحت أيضا وزارة المالية في فبراير 2019، وفق التقرير، في إصدار سندات دولية بـ4 مليارات دولار على 3 شرائح، 5-10-30 سنة، بأسعار عائد جيدة، في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21 مليار دولار، ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة الأجانب في أداء الاقتصاد المصري، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر.

وأوضح التقرير، أن الطرح جذب من السندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي بالأسواق العالمية، ما يربو على 250 مستثمرا عالميا في جميع الأسواق المستهدفة، حيث تم تلقي طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار،إذ طرحت السندات الدولية الجديدة على 3 أجال متنوعة، وهي أجل 5 سنوات بـ750 مليون دولار وبعائد سنوي قدره 6.2%، وأجل 10 سنوات بقيمة 1.750 مليار دولار، وبعائد سنوي 7.6%، وأجل 30 عاما بقيمة 1.5 مليار، وبعائد سنوي قدره 8.7%، في تسعير يعد جيدا بالنسبة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق الدولية من رفع أسعار الفائدة الامريكية ثلاث مرات بواقع 25 نقطة أساس للمرة الواحدة، وارتفاع تكلفة الإصدار لجميع الدول الناشئة بسبب التقلبات الحادة التي جرت في أسواق المال منذ مايو 2018.
وإصدار سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين، وانخفض متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية بأكثر من 200 نقطة أساس، خلال الربع الرابع من العام المالي 2018-2019 مقارنة بمتوسط أسعار الفائدة خلال الربعين الأول والثاني من ذات العام المالي، كما انخفض متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة بأكثر من 100 نقطة أساس خلال الربع الرابع من العام المالي 20182019 مقارنة بمتوسط أسعار الفائدة خلال الفترة السابقة من ذات العام.

وأكد التقرير، تسجيل أدوات الدين المصدرة في السوق المحلي في نظام "يورو كلير"، حيث تم مخاطبة المؤسسة والتنسيق معها بشأن دراسة النواحي الفنية اللازمة لتسجيل أدوات الدين المصدرة في السوق المحلي في هذا النظام، والتأكد من تطابق كل من القوانين والتشريعات المصرية مع المتطلبات القانونية للمؤسسة والبدء في إجراءات تعيين المحاميين المحلي والدولي، لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للتسجيل في النظام والتنسيق مع البنك المركزي المصري والبورصة المصرية وشركة مصر المقاصة، فيما يخص تسويات عمليات التداول للأوراق المالية الحكومية في نظام "يورو كلير".