وزير المالية يطلق مبادرة «الرضا الوظيفي» لتطوير مستوى الأداء

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، إطلاق مبادرة جديدة لتطوير مستوى الأداء بمختلف القطاعات والمصالح التابعة لها، من خلال قياس درجة "الرضا الوظيفي" للعاملين عبر استطلاعات للرأي تتسم بالشفافية والموضوعية، تنطلق من استقراء الواقع الوظيفي لوضع رؤية استراتيجية وبرنامج تنفيذي لتطوير منظومة العمل على النحو الذي يتسق مع "رؤية مصر 2030"، ويرتكز على التحول التدريجي إلى "مصر الرقمية".

ووجَّه وزير المالية، أن تنطلق هذه المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، على النحو الذي يُسهم في تعزيز إجراءات الحوكمة بالجهات الإدارية، والإسهام الفعال في الإدارة الرشيدة للمال العام؛ بما يضمن تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتمكين الدولة من تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وتلقى معيط المبادرة من قطاع الحسابات والمديريات المالية، في ختام ملتقى "المعرفة والتطبيق" بمدينة الغردقة؛ تنفيذًا لتوجيهاته بطرح العديد من المبادرات الخلاقة التي تُسهم في تطوير منظومة العمل بمختلف قطاعات وزارة المالية، خاصة أنه يؤكد دومًا أن أي مبادرات إيجابية سوف تحظى بالدعم والرعاية حتى تتحول إلى واقع ملموس يُساعد في تحسين بيئة العمل وتحقيق الجودة الشاملة على نحو مستدام.

وقال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تصميم "استبيان" لاستطلاع رأي العاملين بشفافية من خلال 5 محاور، هي بيئة العمل، والحوافز، والترقيات، والتدريب والإشراف، بحيث نقف على كل نقاط القوة والنقاط التي تتطلب مزيدًا من التحسين، في منظومة العمل وننطلق نحو تطويرها برؤية استراتيجية وفق أحدث الخبرات الدولية في نظم الإدارة الحديثة، ببرنامج تنفيذي يسهم في تعزيز القدرات البشرية وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأوضح، أن محور "بيئة العمل" يشمل 15 سؤالًا للتعرف علي علاقة الموظف بزملائه في العمل، ومدى رضاه عن المهام المكلف بها، واستخدامه لمهاراته الشخصية، وشعوره بالأمان الوظيفي، والتواصل مع المرؤسين، والإدارة، ومناسبة العمل المكلف به مع الوقت المتاح، ومدى مساعدة التعليمات التي تصدرها وزارة المالية له في أداء عمله، واستعداده للبقاء بعد مواعيد العمل الرسمية، وإحساسه بدعم الوزارة له خاصة في وجه الظروف الشخصية الطارئة.

وأضاف، أن المحور الثاني، يتناول التدريب وآلياته من خلال 10 أسئلة تقيس مدى معرفة الموظف بالدورات التدريبية الدورية التي تنظمها الوزارة، ومناسبة مواعيدها له، ورضائه عن توقيتات الإعلان عنها، وهل يتم ذلك قبل وقت كاف من بدئها حتى يمكنه التقدم للمشاركة بها وهل تلبي احتياجاته الوظيفية وتسهم فى تحسين مهاراته وتقييمه للمادة العلمية المقدمة بهذه الدورات، ومدي كفاءة القائمين بالتدريب وقبول رؤسائه لمشاركته في هذه الدورات.

وأوضح، أن المحور الثالث يركز على قياس مدي رضاء الموظفين عن الحوافز والمزايا المالية عبر 12 سؤالًا تتناول مدي رضائه عن الراتب الحالي الذي يتقاضاه، ومناسبته للمهام والمسئوليات الوظيفية، وإلمامه بمعايير استحقاق المكافآت التشجيعية، ورضائه عنها، ومدى الاستفادة من طريقة توزيع الحوافز والمزايا المادية، والاستفادة من نظام التأمين الصحي المقدم من الوزارة والخدمات التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية.

وأشار معيط، إلى أن المحور الرابع يتناول الأداء الإشرافي لقياس مدى رضاء العاملين علي أداء الإدارة الوسطى والعليا بقطاع الحسابات والمديريات المالية، من خلال 21 سؤالًا تركز على مدي وضوح أهداف المهام الوظيفية التي تطمح لها الإدارة العليا، وهل يقوم مديره بتوضيح نقاط القوة والضعف لديه أثناء عملية التقييم السنوي لأداء مرؤوسيه، ورأيه في النموذج الحالي المستخدم لتقييم الأداء، وهل يعكس فعليًا حقيقة الأداء، ومدى توفر الصلاحيات الكافية لاتخاذ القرارات الخاصة بالمهام الوظيفية وتوفر البيانات والمعلومات المطلوبة لأداء واجباته الوظيفية على أكمل وجه، وهل إذا تم منحه المزيد من الصلاحيات، ستزيد الإنتاجية، ومدى رضاه على مديره المباشر، وهل يتعامل معه بشفافية وعدالة ويقوم بتطوير أدائه وخبراته العملية، وهل يتم الأخذ بأفكاره عند اتخاذ القرار، وهل يوجد لكل موظف وصف وظيفي واضح ومكتوب ومتفق عليه، ومدى ترسيخ مفهوم العمل بروح الفريق الواحد، وهل يتم إجراء اجتماعات دورية لمناقشة تحديات العمل سواء مع المدير المباشر أو الإدارة الوسطى.

وأختتم وزير المالية، إلى أن المحور الخامس يتناول منظومة الترقي عبر 6 أسئلة تركز على مدى وضوح معايير الترقي الوظيفي، وهل تتم بشفافية كاملة، وهل الإجراءات الحالية كافية لتقييم المتقدمين للترقي بكفاءة، وهل تحتاج أنظمة تقييم الأداء لمزيد من الشفافية، ومدى ارتباط الترقي بالإنجازات العلمية للموظف.