«شعبة السيارات»: لا توقعات بارتفاع الأسعار خلال 2020
طالب عمرو بلبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية فى الجيزة، بسرعة تفاعل وزارة التجارة والصناعة مع طلب الإحاطة الذى قدمه النائب محمد فؤاد بشأن ضرورة التأكد من مطابقة السيارات، خاصة سيارات النقل، وقطع الغيار المتداولة فى السوق، الاشتراطات والمواصفات القياسية، والتأكد من توفير أعلى معدلات الأمان، للحد من حوادث الطرق.
وقال «بلبع»، لـ«الدستور»، إنه «يتوجب على مسئولى التجارة والصناعة إعادة ترتيب أولويات العمل داخل السوق، بحيث ترتفع قيمة الأمان فى صناعة تجميع السيارات على قيم الكماليات والرفاهية، فى حدود الأسعار التى تتناسب مع المستهلك المحلى».
وطالب «بلبع» وزيرة التجارة والصناعة بضرورة الاهتمام بالمنتج المحلى، ودعم تصدير المركبات المجمعة محليًا إلى الخارج، عبر استغلال المزايا التجارية التى تتمتع بها مصر، نتيجة إبرامها اتفاقيات تعاون مع كثير من الدول لإلغاء الجمارك من الجانبين.
وشدد على ضرورة استغلال هذه الفرصة، خاصة أنها تسهم فى توفير العملات الأجنبية من خلال التصدير، وتوفير فرص عمل للشباب، والتوسع فى توطين صناعة السيارات، بعدما تخطت مصر نسبة الـ٥٠٪ تجميعًا محليًا و٥٠٪ استيرادًا.
ورأى أن أهم عناصر النهوض بالصناعة فى الوقت الحالى تتمثل فى دعم أنشطة التجميع والتصنيع المحلى، وفتح أسواق خارجية، واستيراد صناعات مغذية للمنتج المحلى بأسعار أكثر استرشادية، لضمان تراجع الأسعار فى السوق المصرية مع الحفاظ على الجودة.
وبَين «بلبع» أن أسعار السيارات خلال عام ٢٠١٩ شهدت تراجعًا كبيرًا بسبب عدة عوامل على رأسها تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه، والاتفاقيات التجارية مع الاتحاد الأوروبى، إلى جانب خفض الفائدة على الاقتراض، آملًا أن تواصل كل تلك العوامل دورها فى تراجع الأسعار وتشجيع حركتى البيع والشراء خلال ٢٠٢٠.
وتوقع رئيس شعبة السيارات بـ«تجارية الجيزة» ألا تشهد أسعار السيارات ارتفاعًا خلال العام الحالى، قائلًا: «إن لم تشهد الأسعار تراجعًا فعلى الأقل ستظل هناك حالة من الاستقرار»، مناشدًا المسئولين رفع الجمارك على المنتجات المستوردة التى تخدم التصنيع المحلى وتمثل تقريبًا ٦٠٪ من مكونات السيارة.
وكشفت تقارير رسمية عن تراجع قيمة صادرات السيارات بمختلف أنواعها بنسبة ١٥.٦٪، لتصل إلى ٥٢.٩ مليون دولار، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضى، مقابل ٦٠.٦ خلال الفترة نفسها من ٢٠١٨.
وأرجع «بلبع» تراجع قيمة الصادرات لعدة عوامل، أهمها ارتفاع سعر المنتج المصرى مقارنة بمثيله من الدول المنافسة، مع تباين درجة الكفاءة، معتبرًا أن الحل يكمن فى تقليل تكلفة الإنتاج المحلى لرفع الجودة وتشجيع المستوردين على التعامل مع الشركات المصرية، من خلال خفض الأسعار والاهتمام بالمواصفات القياسية الخاصة بالكفاءة والجودة والأمان. وعن برنامج الإصلاح الاقتصادى، خلال الفترة الماضية، قال إن «مصر تسير بخطى ثابتة، وهناك كثير من المؤشرات الإيجابية التى تؤكد نجاح البرنامج الإصلاحى، وأكبر دليل على ذلك هو تعافى الدولار أمام الجنيه المصرى»، متوقعًا أن يشهد العام الحالى مزيدًا من ارتفاع معدلات التنمية.
