وائل نجم يوضح تأثير التدخل العسكري التركي في ليبيا على «المتوسط»
قال المستشار وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، إن موافقة البرلمان الليبي بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا يُجسد ويكشف مدى وطنية مُمثلي الشعب الليبي بالبرلمان، مشيرا إلى أن كل نائب في البرلمان الليبي، صوّت لقطع العلاقات مع تركيا، حفر اسمه من ذهب، ودخل التاريخ الليبي من أوسع أبوابه؛ لأنه استهدف التصدي للغزو التركي على أرض ليبيا.
وأضاف "نجم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام هوانم"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، أن الاتفاق التركي مع السراج يُخالف مقررات المؤتمر الوطني الليبي المُوقع عام 2015 والذي أناط إبرام الاتفاقيات الدولية الليبية بالمجلس الرئاسي الليبي وليس بشخص فايز السراج؛ كما حصر سلطة الموافقة والتصديق للبرلمان الليبي وحده.
وأوضح أن قرار البرلمان التركي بالموافقة على تفويض أردوغان بإرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا استنادًا إلى مُذكرة التفاهم الباطلة والتي عُقدت بين السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري بينهما، يُعد بمثابة تحدٍ سافر وصارخ لقرارات الشرعية الدولية بشأن الشقيقة ليبيا، حيث يمنع قرار الأمم المتحدة رقم 1970 لسنة 2011 ويحظر أيضًا توريد الأسلحة أو التعاون العسكري مع ليبيا إلا بموافقة لجنة العقوبات الدولية التي تضمنها القرار الأممي.
وأعلن دعم المصريين الكامل للرئيس السيسي في التعامل مع تطورات الملف الليبي والهجمة التركية للاعتداء على الأمن القومي العربي عمومًا والمصري على وجه الخصوص، ومحاولات الرئيس التركي تجاهل قرارات الشرعية الدولية والشرعية الوطنية بخصوص الأشقاء في ليبيا.
وحذر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته، خاصة وأن مثل هذا التدخل سيؤثر سلبًا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وتركيا تتحمل مسئولية ذلك كاملة، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط تدرك الدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات الإرهابية وقيامها مؤخرا بنقل عناصر متطرفة ومرتزقة من سوريا إلى ليبيا، مما يُبرز الحاجة المُلحة لدعم استعادة منطق الدولة الوطنية ومؤسساتها في ليبيا ودحر الجماعات الإرهابية التي تدعمها تركيا، حتى يعود الاستقرار لهذا البلد العربي.
وأكد أن ما تفعله تركيا في ليبيا يُهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مطالبا المجتمع الدولي بالقيام بمهامه؛ حفاظا على وحدة وكيان وتماسك الدولة الليبية والوقوف في مواجهة رعاة الإرهاب والتصدي لهذا التطور الخطير في المنطقة.
