تفاصيل تقرير "بلومبرج" حول معدلات تحسن الاقتصاد المصري

في تقرير جديد لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم السبت، كشفت عن مدى التحسن بالاقتصاد المصري خلال السنوات الماضي في فترة وجيزة، الأمر الذي انعكس على معدل الأسعار والتضخم وقدرات المواطن الشرائية.

وأكد تقرير الوكالة أن هذا التحسن سيدفع البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة مجددا خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، وذلك بسبب انخفاض معدل تضخم الأسعار إلى 3.1% وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 9 سنوات، كما ارتفعت أسعار المستهلك في المناطق الحضرية بمصر بنسبة 3.1 % في أكتوبر الماضي مقارنة بـ4.8 % في سبتمبر وهو المعدل الأدنى بمصر منذ سبتمبر 2010.

ونتيجة لتحسن الوضع الاقتصادي بالبلاد خلال فترة وجيزة وانخفاض معدلات التضخم لمستوى غير مسبوق منذ عام 2010، تراجعت أسعار المواد الغذائية وكذلك المشروبات، بشكل كبير وهما أكبر عنصران يساعدان في رفع نسب التضخم حيث ينفق المصريون النسبة الأكبر من الدخل على الطعام والشراب، وذلك وفقا لتقرير بلومبيرج.

وفي تصريحات للوكالة كشف آلان سانديب مدير الأبحاث بإحدى الشركات القابضة في مصر عن أن تراجع وتباطؤ معدلات التضخم قد يدفع البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل يوم 14 نوفمبر إلى خفض سعر الفائدة بنسبة كبيرة.

وخفض البنك المركزي خلال الشهور الماضي متوسط سعر الفائدة على الإقراض والإيداع أكثر من مرة في ظل استمرار تحسن الاقتصاد المصري، وأشار "بلومبرج" إلى أن انخفاض معدل التضخم السنوي يساعد البنك المركزي على الوصول بسعر الفائدة إلى (+ أو - 9%)، بحلول أكتوبر 2020.

فيما يتوقع بنك الاستثمار"CI Capital" بالقاهرة أن يبلغ معدل التضخم 7.55٪% في السنة المالية 2019- 2020 و9.55 % في العام المالي التالي 2020- 2021.

وفي تصريحات للخبير الاقتصادي نعمان خالد للوكالة قال: "ما زلنا نرى أن أرقام التضخم المنخفضة هذه لا ينبغي أن تكون العامل الرئيسي وراء تحرك أسعار الفائدة إلى الأمام، وأن البنك المركزي يحتاج إلى إبطاء وتيرة التخفيضات".

ويتوقع خالد أن يحتفظ البنك المركزي بمعدلات الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماعين المقبلين للبنك لأنه يحتاج إلى تقييم تأثير وحساسية التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة على النشاط الكلي حتى لا يستنفد أدوات السيولة لديه ويضمن بقاء مصر في القائمة المفضلة للأسواق الناشئة.

وبسبب تباطؤ معدل التضخم السنوي أشاد تقرير الوكالة بالبنك المركزي الذي يعتبر من أهم إنجازاته منذ بدء مصر تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 وتعويم الجنيه المصري مقابل الدولار بخلاف اتباع سياسات مالية ونقدية أخرى دعمت هذا الإصلاح، الأمر الذي انعكس على تشجيع النشاط الاقتصادي والتجاري بمصر.

ودعا تقرير الوكالة البنك المركزي بأنه من الضروي أن يزن التأثير المحتمل لأي تخفيض في سعر الفائدة على المستثمرين في الديون المحلية الذين رأوا مصر كسوق ناشئة تقدم نسب جيدة على الاستثمار في ديونها والسندات المطروحة من قبل الحكومة.