خبراء: سوق البنية التحتية يحتاج استثمارات بـ 120 مليار جنيه
تستعد حكومة المهندس مصطفي مدبولي لإتاحة 20 خدمة حكومية علي التليفون المحمول، في منتصف يونيو 2019، سواء خدمات الشهر العقاري والتعليم والتموين والمعاشات والتأمين الصحي والخدمات المجتمعية، مما يتطلب زيادة حجم الاستثمارات في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد خبراء الاتصالات علي أن مضاعفة الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات سيؤدي إلي تمكين الحكومة من تقديم هذه الخدمات، متوقعين حاجتنا إلي استثمارات تصل إلى 20 مليار جنيه سنويا لتحديث البنية التحتية للاتصالات، بهدف زيادة حجم البيانات الإلكترونية في السوق الذي سيسمح بتقديم هذه الخدمات بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بداية، قدر الدكتور حمدي الليثي، رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، حجم الاستثمارات المتوقعة في تطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات خلال الخمس سنوات المقبلة بين 100 إلي 120 مليار جنيه، ستقوم بها الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص والأربع شركات العاملة بالسوق "أورنج- فودافون – المصرية للاتصالات – اتصالات".
وقال الليثي إن العالم يسير بسرعة نحو التحول الرقمي والوصول بالتكنولوجيا الحديثة إلي عالم جديد من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وستقوم الأجهزة والآلات بالتحدث مع بعضها البعض، والقيام بالأعمال بعيدا عن الأفراد، متوقعا أن يتضاعف حجم الداتا والبيانات العالمية 10 أضعاف الحالية بحلول 2021.
وأشار الليثي إلي أن القيادة السياسية الواعية أدركت ضرورة مواكبة الاقتصاد المصري للتغيرات العالمية، فتم اتخاذ قرارات جيدة بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي والاعتماد علي الدفع والتحصيل إلكترونيا، موضحا أنه لابد من تفعيل التطبيقات والحلول التي تؤدي إلي تحقيق ذلك من خلال اتجاه المصريين للتعاملات الإلكترونية والاستغناء عن الكاش.
وقال الليثي إن سوق تطبيقات المحمول في مصر يتجاوز 10 مليارات جنيه العام الجاري، متوقعا أن ينمو بنسبة 25% مع الاعتماد علي الخدمات عبر الموبايل واستخدام الخدمات المالية وتحويل الأموال عبر الموبايل، والتي ستؤدي إلي الإسراع في دورة رأسمال وتنشيط حركة الاقتصاد المصري، ودخول الجميع في الاقتصاد الرسمي.
في نفس السياق، قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي، نائب رئيس لجنة الصناعة بالجهاز القومي للاتصالات، إن تفعيل الخدمات الحكومية عبر الموبايل سيسمح للدولة بتحصيل رسوم شهرية تصل إلي 5% من قيمة الخدمة، وسيؤدي إلي تنشيط عجلة الاقتصاد المصري وانتعاشه مرة أخري.
وأضاف الصاوي أن البنية التحتية للاتصالات في مصر جيدة لتحمل هذه الخدمات، وستدر عوائد كبيرة للشركات الأربع، مما يؤدي إلي زيادة الاستثمارات المستقبلية لتطوير الشبكات، مشيرا إلي أن كل شركة تستثمر ما يتراوج بين 3-5 مليارات سنويا في الشبكات.
وأوضح أن مصر مؤهلة لأن تصبح أحد الكيانات الاقتصادية الرقمية، والرئيس عبد الفتح السيسي وجه بضرورة الإسراع في إنهاء ملف التحول الرقمي، واعتماد الدولة بأكملها علي الدفع والتحصيل الإلكتروني والذي سيؤدي إلي تقليل دورة رأس المال، والاستفادة القصوي من أموال الدولة.
