مطالبات بإحياء لجنة حقوق مستخدمي الاتصالات بعد تهميشها 6 سنوات
تعرضت لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي للاتصالات، وهي إحدى أدوات الدولة للدفاع عن حقوق مشتركي المحمول والإنترنت في مصر للتهميش وعدم الاهتمام لمدة تجاوزت الـ6 سنوات من بعض وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وزارات متعاقبة، حيث كان هدف كل وزير وضع لمساته عليها بإعادة تشكيلها من جديد أو تجميد نشاطها لأجل غير مسمى.
ويقع على عاتق وزير الاتصالات الحالي الدكتور عمرو طلعت ضرورة إعادة اللجنة إلى سابق عهدها في فترة وجيزة وعقد اجتماع طال انتظاره مع أعضاء اللجنة لوضع خطة العمل.
في هذا السياق، طالب خبراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الاتصالات بمنح لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي للاتصالات صلاحيات جديدة لتنفيذ التوصيات التي تضعها اللجنة خلال اجتماعاتها، ولا تكون مجرد لجنة استشارية ليس لها أي دور بالقطاع، مؤكدين ضرورة تفعيل دور اللجنة والتي لم تجتمع منذ أكثر من عام بعد تشكيلها من الوزير السابق ياسر القاضي فى أكتوبر الماضي.
ويرصد "الدستور" غياب دور اللجنة وعدم الاجتماع لفترات طويلة وتحويلها لمجرد منصة لتكريم بعض الشخصيات المرموقة، بداية من نشأة لجنة حماية حقوق المستخدمين منذ صدور قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 المنظم لسوق الاتصالات في مصر والذي على إثره تم إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهى الجهة المنوط بها تنظيم العلاقة بين المشغلين والمستخدمين والصناعة.
وقال الخبراء إن لجنة حقوق المستخدمين كان لها دور كبير في ضبط سوق الاتصالات والرقابة عليه كإحدى أدوات مرفق تنظيم الاتصالات لمعرفة رأي المستخدمين وما يشغل بالهم وتقوم بالدفاع عن قضايا المواطن ومنها تدني جودة الخدمات واستغلال بعض الشركات للعملاء ووقف أي تجاوزات أو النصب والاحتيال على أرصدة المواطنين وتأييد قرار حجب المواقع الإباحية ومواقع الإرهاب والتطرف على الإنترنت.
في هذا السياق، قال الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات الأسبق، إن لجنة حماية حقوق المستخدمين من اللجان المهمة التي لها دور مجتمعي، وتقدم توصيات كان يتم تنفيذها من قبل إدارة الجهاز في وقت سابق، بالإضافة إلى أن اللجنة ضمت شخصيات كبيرة وخبرات تقدم كل ما لديها للمجتمع.
وأضاف بدوي أنه كان دائم الحضور لاجتماعات اللجنة كرئيس للجهاز ومناقشة جميع القضايا التي تهم المستخدمين، مشيرا إلى أن هدف إنشاء اللجنة واضح وهو الدفاع عن حقوق المواطنين ضد جشع التجار والشركات العاملة بالسوق وحمايتهم من أي ممارسات احتكارية أو أضرار قد يتعرض لها المواطنون.
في نفس السياق، قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات السابق، إنه فور توليه للوزارة قام بتجميد اللجنة لمدة ثلاثة أشهر ثم أعاد تشكيلها قبل مغادرته الوزارة بشهر ولم يستطع الاجتماع بالأعضاء خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن هناك تراجعًا كبيرًا في أداء اللجنة والتي أصبحت غير قادرة على تلبية احتياجات المستخدمين.
وطالب وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت بإعادة تشكيل اللجنة واستعادة دورها من جديد ومناقشة جميع المشاكل التي يتعرض لها المستخدمون باجتماعات اللجنة ومنحها صلاحيات لتنفيذ قراراتها ومتابعتها.
وأضاف نجم أن اللجنة تطرح حلولا إيجابية لمشاكل يتعرض لها مشتركو المحمول والإنترنت وقدمت العديد من المبادرات في مجال نشر خدمات الاتصالات في مصر وحماية حقوق المستخدمين من القرارات غير المدروسة من الشركات والعروض الوهمية التي تهدر أرصدة العملاء.
وفي نفس السياق، أكد الدكتور خالد شريف، عضو مجلس إدارة لجنة حقوق المستخدمين بالجهاز القومي للاتصالات، إن وزير الاتصالات عمرو طلعت ما زال يعيد ترتيب أوراق القطاع منذ توليه مهام الوزارة وننتظر اجتماعا معه لبحث آليات العمل للجنة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك أولويات لخطة اللجنة المستقبلية.
وأوضح شريف أنه سيتم طرح عدة موضوعات منها غياب استطلاعات الرأي للمستخدمين حول جودة خدمات المحمول والإنترنت وتقرير الاستجابة لشكاوى العملاء والتي اختفت منذ عامين بدون أي أسباب حقيقية غير الانصياع لمطالب الشركات بتخفيف الضغط عليها، مشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة العلاقة بين الجهاز القومي والشركات والتي تقوم على الرقابة والمحاسبة وحماية حقوق المستخدمين.
وآخر تشكيل للجنة ضم كلا من أسامة هيكل وزير الإعلام سابقًا ورئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، الدكتور مصطفي الفقي رئيس مكتبة الإسكندرية، اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، اللواء أحمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمعية المصرية للإنترنت الأسبق، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة جريدة أخبار اليوم، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، صلاح منتصر الصحفي والكاتب بجريدة الأهرام، منى ذو الفقار، هبة السويدي، الإعلامي أسامة كمال، خالد حنفي ممثلين عن ذوى الإعاقة، سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك.
