مصر تدرس إطلاق بورصة للغاز بعد الاكتفاء الذاتى

تسعى مصر خلال الفترة المقبلة لتدشين بورصة للغاز المسال، حسب تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول، على أن يكون هناك تحديد سعر للغاز طبقًا للأسعار العالمية، ووفقًا للعرض والطلب، خاصة بعد اكتفاء مصر ذاتيًا من الغاز الطبيعى.

وكشف محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لـ"الدستور"، أن تدشين بورصة للغاز المسال يتطلب قرارات مهمة أبرزها التحرير الكامل لسعر الغاز، وهو غير معمول به فى مصر الآن، مضيفا أن الغاز في مصر له سعر محدد من قبل الحكومة، وهو ما لا يعد تحريرا، وإنشاء سوق الغاز يتطلب عدم تحديد سعر معين وترك السعر لآليات العرض والطلب.

وأشار "فريد" إلى أن هناك صعوبة فى إنشاء بورصة لتسعير الغاز فى مصر خلال الفترة الحالية.

وقال المهندس مدحت يوسف، الرئيس الأسبق لعمليات هيئة البترول، إنه سيتم دخول الغاز القبرصى والغاز الإسرائيلى محطات الإسالة المصرية،وسيتم تسييله ثم إعادة تصديره للسوق العالمى بعد حصول مصر على رسوم التسييل والنقل، وسوف تتم عمليات البيع والشراء داخل مصر من خلال العملاء المتنوعين، بالإضافة إلى أنه يوجد فى مصر جهاز لتنظيم سوق تداول الغاز، وشركات مصرية وعالمية تقوم بعملية التداول.

وأوضح "يوسف" أن تدشين بورصة للغاز يعني تحديد سعره وفقًا للأسعار العالمية، حيث سيكون هناك سعر يومى للغاز معلن، وتعاملات دولية على الأراضى المصرية، مما يضيف لمصر مكانة اقتصادية كبيرة فى الأسواق العالمية كونها مركزًا إقليميًا لتداول الغاز، وينعكش على ذلك إقامة مشروعات واستثمارات جديدة فى مصر، بالإضافة إلى تطوير الموانى المصرية وحصولها على رسوم الشحنات التى يتم تصديرها وشحنها مما يعود عليها بالعائد الاقتصادى.

وأشار إلى أن مصر تشتري حصة الشريك الأجنبى من الاكتشافات البترولية بأسعار مناسبة جدًا، حيث تصل أسعار الشراء من الشريك الأجنبى بالحقول المصرية بداية من 2.65 دولار، و4 دولارات، و5.8 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما كانت تستورد مصر المليون وحدة حرارية بسعر 11 دولارا.

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول، أكد خلال الأسبوع الجارى أن مصر أوقفت استيراد الغاز الطبيعي المسال من الخارج، بعد أن تسلمت آخر شحناتها المستوردة، وسنعتمد على إنتاجنا المحلي الذي يفي بكل احتياجاتنا سواء في الصناعة أو الكهرباء أو الاستخدامات الأخرى، وذلك يوفر ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنويًا.