«الأعلى للثقافة» يشعل غضب المؤلفين بسبب شهادة الإيداع
أثار القرار الأخير لأمين عام المجلس الأعلى للثقافة حفيظة عدد كبير من المؤلفين والمخرجين وصناع السينما والدراما التليفزيونية، حيث نسف القرار الأخير الطريقة القديمة التي كان يحفظ بها المؤلف حقوقه الأدبية في مصنفه المادي والتي كان ينجزها في ساعة من الزمن في الوقت نفسه وكان يحصل المؤلف على شهادة إيداع ونسخة من المصنف مؤرخة ومختومة بعد سداد رسوم التسجيل.
البداية مع المؤلف أحمد رشوان الذي ذهب لتسجيل سيناريو كان انتهى من كتابته مؤخرا ففوجئ بالنظام الجديد حيث قالت له موظفة مكتب حقوق المؤلف بالمجلس إن النظام الذي أقره رئيس المجلس ينص على أن يترك المؤلف نسخة من المصنف الفني المكتوب مع كتابة إقرار بكامل بياناته.
وبعد ذلك يقوم مكتب حقوق المؤلف بمراسلة مكتب رئيس المجلس الأعلى للثقافة ويرسل نسخة من المصنف إليه من أجل إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسة ما إذا كان المصنف قابل للتسجيل أم لا، ويعرف المؤلف نتيجة صلاحية التسجيل عقب ثلاثة أسابيع من الإيداع دون الحصول على ورقة تثبت حقوقه.
ويطلب المجلس من المؤلف العودة مرة أخرى إلى مكتب حقوق المؤلف بعد معرفته بصلاحية مصنفه للتسجيل لاستكمال الإجراءات التي كانت تحدث قديما، وتستغرق العملية الكلية للتسجيل ما يقرب من أربعة أسابيع دون الحصول على مستندات مختومة تثبت الأحقية.
وعبر عدد من المخرجين والمؤلفين الشباب عن غضبهم الشديد من هذا الأمر وشككوا فيه وأن مصنفاتهم ستصبح معرضة للسرقة أو التسجيل بأسماء آخرين بالإضافة إلى الروتين الذي سيعطل من الأمور والأمور يفترض تعديلها للأفضل وليس للأسوأ.
ومن ناحيه أكد الدكتور سعيد المصري، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن المجلس سيعقد اجتماع عاجل، يضم المستشار القانوني، وعضو من المصنفات الفنية، لمناقشة القضية، موضحًا إذ تبين لهم خلال الإجتماع وقوع ضرر بالفعل على المؤلفين سيتم تغيير ذلك.
وأضاف أنهم لن يقبلوا بأي ضرر للمؤلفين، وما سيتوافقوا عليه خلال الإجتماع سيكون في مصلحة المؤلف، ويضمن له حقه.
